حسام هيبة: وثيقة ملكية الدولة تمهّد تخارج الدولة من 85% من أنشطة الاقتصاد المصري
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وثيقة ملكية الدولة تمثل خطوة أساسية لتخارج الحكومة من حوالي 85% من أنشطة الاقتصاد المصري، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة، تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي"، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، من بينهم اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
وأوضح هيبة أن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للقطاعات التي تمتلك فيها ميزة تنافسية مرتفعة، وعلى رأسها الطاقة والسياحة والصناعة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خطة ترويجية لزيادة جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في هذه القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أن التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة منذ قانون الاستثمار 2017، إلى جانب الرقمنة والتأسيس الإلكتروني للشركات، ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير منظومة متكاملة لرعاية المستثمرين وتسوية المنازعات، ما قلص الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء التحديات التي تواجه المستثمر.
واختتم هيبة حديثه بالتأكيد على دور المستثمر العربي الناجح في مصر كأداة رئيسية للترويج للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التوسعات التي يقوم بها المستثمرون الحاليون تحظى بنفس الحوافز الممنوحة للمستثمرين الجدد، في إطار تشجيع الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
