10 آلاف غرفة فندقية في عامين.. تحالف مصري سعودي يعيد رسم خريطة السياحة في المنطقة
في خطوة تعكس الطموح المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية، يبرز تحالف استراتيجي مصري سعودي كمحرك رئيسي لتطوير القطاع السياحي في مصر، مع هدف إضافة نحو 10 آلاف غرفة فندقية جديدة خلال العامين المقبلين.
وهذا التحالف، الذي يجمع بين شركات استثمارية رائدة من البلدين، يعد جزءًا من جهود أوسع لمضاعفة الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر، التي تهدف إلى الوصول إلى 450-500 ألف غرفة بحلول عام 2030، وفقًا لتصريحات رسمية حديثة.
ومع اقتراب نهاية عام 2025، يأتي هذا الإعلان كـ"ملحمة" تنموية، حيث يتزامن مع إضافة 10 آلاف غرفة جديدة خلال العام الجاري وحده، كما أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي في تصريحاته أثناء مشاركته في الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل التحالف، وتأثيره على الاقتصاد المصري.
شراكة استراتيجية للتنمية السياحية
ويأتي التحالف المصري السعودي في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة والرياض، خاصة في ظل "رؤية 2030" السعودية وخطة مصر للتنمية السياحية.
وأبرز هذه الشراكات مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية" المصرية، و"سمو للاستثمار الدولي" السعودية، و"أدير العالمية" السعودية، بالإضافة إلى "حسن علام العقارية" المصرية.
ويهدف التحالف إلى ضخ استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار في مشروعات فندقية وترفيهية بالقاهرة، مع التركيز على إضافة آلاف الغرف الفندقية خلال عامين، لتلبية الطلب المتزايد على السياحة الثقافية والترفيهية.
ووفقًا لباسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لـ"أدير العالمية"، يعد هذا الاستثمار خطوة حاسمة في ظل أهداف الحكومة المصرية لجذب 30 مليون سائح سنويًا، مع مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية التي تبلغ 222 ألف غرفة إلى 450-500 ألف غرفة بحلول 2030.
وفي تطور حديث، أعلن تحالف آخر مصري سعودي كويتي عن إنشاء فندق جديد باستثمارات 3 مليارات جنيه، يساهم في إضافة غرف إضافية، مما يعزز من ديناميكية الشراكة.
وهذه الشراكات ليست جديدة، فقد سبقها اتفاقيات في 2024، لكن التركيز في 2025 ينصب على التنفيذ السريع، مدعومًا بمبادرات حكومية مثل دعم الفنادق بـ50 مليار جنيه لمدة عامين، والتي استفادت منها 50 ألف غرفة.
المشاريع الرئيسية من القاهرة إلى العلمين الجديدة
وتركز المشاريع الرئيسية للتحالف على المناطق ذات الإمكانيات السياحية العالية، ففي القاهرة، يدرس تحالف سعودي مصري استثمار مليار دولار في مشروع عقاري بوسط البلد، يشمل فنادق فاخرة ومرافق ترفيهية، مما يساهم في إضافة آلاف الغرف خلال عامين.
كما يشمل الخطط تطوير منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، حيث أكد الوزير فتحي في أكتوبر 2025 عن "طفرة مرتقبة" في العلمين، مع إضافة 9 آلاف غرفة بنهاية العام، بالإضافة إلى نموذج "وحدات شقق الإجازات" لزيادة الاستيعابية.
أما في الإسكندرية والأقصر، فإن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تخطط لإضافة 3 آلاف غرفة خلال ثلاث سنوات، مدعومة بشراكات سعودية.
وفي تطور يعزى إلى التحالف، أعلنت مجموعة "شتيجنبرجر" الألمانية، بالتعاون مع مستثمرين سعوديين، عن خطة لإضافة 2,500 غرفة في مصر بحلول 2027، مع التركيز على المناطق الساحلية.
وهذه المشاريع ليست مجرد بناء، إنها جزء من استراتيجية لتنويع الأنماط السياحية، بما في ذلك السياحة الثقافية والإيكولوجية، لاستغلال المقومات مثل نهر النيل والآثار الفرعونية.
دفعة للنمو والتوظيف
ويتوقع أن يساهم التحالف في حقن مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصري، حيث بلغ الدخل السياحي 14 مليار دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 15 مليون سائح هذا العام، في حين أن إضافة 10 آلاف غرفة ستخلق آلاف الوظائف المباشرة والغير مباشرة، خاصة في قطاعات البناء والخدمات، وفقًا لتقديرات وزارة السياحة.
كما يعزز من معدل الإشغال السياحي، الذي بلغ 95% في 2024، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وعلاوة على ذلك، يعد التحالف نموذجًا للاستثمار المشترك، حيث يؤسس صندوقًا استثماريًا عقاريًا سياحيًا بنسبة 51% مصري و49% سعودي، لتمويل مشاريع جديدة.
وهذا يعكس ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصري، رغم التقلبات الاقتصادية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومع إضافة 10 آلاف غرفة في 2025، يُشكل هذا التحالف "ملحمة" حقيقية، تحول مصر إلى وجهة عالمية تنافس الإمارات والسعودية.
والتعاون المستمر مع الرياض، مدعومًا بفعاليات مثل منتدى التجارة المصري الخليجي، يعد بمستقبل مزدهر، ومع اقتراب 2030، تظل مصر ملتزمة بتعزيز بنيتها التحتية، من الطرق إلى المطارات، لاستقبال الملايين، وهذه الشراكة ليست مجرد أرقام، إنها قصة نجاح مشتركة بين شعبين يبنيان مستقبلًا أفضل.