خبير اقتصادي: خدمة الدين تمثل العائق الأكبر أمام تحسن الاقتصاد المصري
أكد حسام عيد محمود، الخبير الاقتصادي، أن خدمة الدين العام تعد التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري حاليًا، مشيرًا إلى أنها تمثل العائق الرئيسي أمام انعكاس أي تحسن اقتصادي على حياة المواطنين، إذ تلتهم ما يقارب 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عيد، في تصريحات لـ "سمارت فاينانس" ، أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 54% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 695.3 مليار جنيه مقارنة بـ451.86 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفًا أن فاتورة الفوائد وحدها تعادل نحو 107% من إجمالي إيرادات الحكومة، وهو ما يعكس الضغط الكبير الذي تتحمله المالية العامة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تحسن الاقتصاد الوطني لن ينعكس بشكل ملموس على المواطنين ما لم تتخذ الحكومة خطوات حاسمة في إدارة الدين العام، وفي مقدمتها التوقف عن الاقتراض الخارجي، إلى جانب تعظيم إيرادات الدولة من العملة الأجنبية من خلال تشجيع الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأشار إلى أن اتباع هذه الإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة فعلية في الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار مالي أكبر في الموازنة العامة، وانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي، فضلًا عن تراجع بند خدمة الدين تدريجيًا، مما يتيح توجيه مزيد من الموارد نحو تحسين الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة.
واختتم عيد تصريحاته بالتأكيد على أن تحويل تحدي الدين العام إلى فرصة للنمو المستدام يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير بدلاً من الاعتماد على الاقتراض كوسيلة تمويل رئيسية.
