الطبقة المتوسطة في مصر حائرة.. أين تستمر أموالها في 2026؟
مع اقتراب عام 2026، تواجه الطبقة المتوسطة في مصر حيرة كبيرة في توجيه مدخراتها، خاصة بعد سلسلة من التغييرات الاقتصادية البارزة في 2025، حيث تمثل هذا الشريحة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث يعتمد عليها الاستهلاك اليومي والاستقرار المالي للأسر.
وتعاني هذه الطبقة من تراجع العوائد على الشهادات البنكية التي كانت ملاذاً آمناً سابقاً، وهذا التراجع جاء مصحوباً بارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، مما يجعل قرارات الاستثمار أكثر تعقيداً.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض الوضع الاقتصادي الحالي، ونصائح عملية لتوجيه المدخرات نحو خيارات أكثر جاذبية.
تراجع أسعار الفائدة في مصر 2025 وتأثيرها على الشهادات البنكية
وشهد عام 2025 خمسة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، بلغ إجماليها 7.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%.
وآخر هذه التخفيضات كان بنسبة 1% في 25 ديسمبر 2025، مما يعكس تباطؤ التضخم ومحاولات تحفيز النمو الاقتصادي.
وهذا التراجع أثر مباشرة على العوائد البنكية، حيث انخفضت أسعار الشهادات إلى ما بين 16% و18%، مقارنة بـ23.5% شهرياً و27% سنوياً في الشهادات السابقة.
وخلال 16 شهراً، جمع بنكا الأهلي ومصر حوالي 1.3 تريليون جنيه من هذه الشهادات، لكن مع اقتراب استحقاقها في يناير 2026، يتوقع الخبراء عدم طرح شهادات جديدة بعوائد مرتفعة مشابهة.
وهذا الوضع يدفع الطبقة المتوسطة، التي تفضل الاستثمارات الآمنة، إلى البحث عن بدائل للحفاظ على قيمة مدخراتها أمام التضخم المستمر.
بدائل الاستثمار للطبقة المتوسطة في مصر 2026
ومع تراجع جاذبية الشهادات، يبرز الصناديق النقدية كخيار مفضل للذين يتحملون مخاطر منخفضة، وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن هذه الصناديق تستثمر في أذون وسندات الخزانة ذات العوائد المرتفعة، مما يمنحها استقراراً أعلى مقارنة بالشهادات، خاصة في ظل دورة خفض الفائدة، ولا يتراجع عائد الصناديق بسرعة، بفضل ارتباطها بأدوات دين قائمة حتى استحقاقها.
أما أذون الخزانة، فقد باعت مصر أكثر من 136 مليار جنيه في 2025، بعوائد تصل إلى 25.51% لأجل 9 أشهر، رغم تراجعها قليلاً.
ومع ذلك، يعيبها المدة القصيرة (3-12 شهراً)، مما يعرض المستثمرين لمخاطر تراجع العوائد عند الاستحقاق.
وتنصح سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، بالتمسك بهذه الأدوات للطبقة المتوسطة التي تبحث عن عوائد منتظمة لسد تكاليف المعيشة، مع التنويع لتجنب المخاطر.
فرص الاستثمار في الأسهم المصرية وتوقعات أدائها في 2026
وأظهرت البورصة المصرية أداءً تاريخياً في 2025، مع ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 44%، ومكاسب سوقية بلغت 782 مليار جنيه، أي نمو 36% في رأس المال السوقي.
ويرى هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، أن الأسهم تمثل الخيار الأمثل لـ2026، مع توقعات تعافٍ تدريجي مدفوع بتحسن التوقعات الاقتصادية.
وانهت السوق مرحلة التصحيح، وتتداول العديد من الأسهم عند مستويات جاذبة، مما يفتح المجال لموجة صعود جديدة.
ومع ذلك، ينصح بالحذر، حيث يتطلب الاستثمار في الأسهم خبرة وتقبل للمخاطر، خاصة للطبقة المتوسطة ذات الخبرة المحدودة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 60%، مما يشير إلى اهتمام متزايد بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
الذهب والفضة كملاذ آمن
وحقق الذهب طفرة في 2025، مرتفعاً بنسبة 55-69% محلياً، مدعوماً بارتفاع عالمي بلغ 4500 دولار للأونصة بسبب التوترات الجيوسياسية وخفض الفائدة الأمريكية.
واليوم، 28 ديسمبر 2025، يبلغ سعر جرام عيار 21 حوالي 6040-6075 جنيه، وعيار 24 نحو 6900-6943 جنيه، مع زيادة 35 جنيه في اليوم السابق.
ويتوقع جنينة استمرار الطفرة في 2026، مع جاذبية وثائق صناديق الذهب كأداة تحوط ضد عدم اليقين العالمي.
أما الفضة، فتعتبر خياراً بديلاً أقل تكلفة، حيث يرجح أيمن ياسين، رئيس مجموعة بيزنس كوميونتي، أن يكون الذهب والفضة الأفضل للطبقة المتوسطة وسط محدودية البدائل، رغم عدم رضا البعض عن عوائد الشهادات الحالية.
نصائح الخبراء لتوجيه مدخرات الطبقة المتوسطة في مصر 2026
ويؤكد الخبراء على التنويع كمفتاح للنجاح، حيث قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن غالبية أموال الطبقة المتوسطة ستتجه إلى الشهادات لأمانها، لكن أذون الخزانة توفر عوائد مجزية قصيرة الأجل.
وينصح الألفي بالصناديق النقدية للحفاظ على عوائد مرتفعة أطول، بينما يركز جنينة على الأسهم والذهب كفرص نمو عالية، مع وضع الشهادات في المرتبة الثالثة.
و للمبتدئين، يفضل البدء بمبالغ صغيرة في الاستثمارات الرقمية أو العقارية، مع تقليل الرسوم ومراجعة التراخيص.
كما يحذر من مخاطر العملات المشفرة، التي شهدت عمليات نصب شائعة في 2025.
نحو توازن بين الأمان والعائد في استثمارات 2026
ومع دخول 2026، لم تعد الشهادات البنكية الخيار الوحيد للطبقة المتوسطة في مصر، بل أصبح التنويع ضرورياً لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وبين الصناديق النقدية للاستقرار، والأسهم للنمو، والذهب للتحوط، يمكن تحقيق توازن يحمي المدخرات ويحقق عوائد مجزية، وينصح باستشارة خبراء ماليين قبل اتخاذ قرارات، مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل لتجنب المخاطر قصيرة المدى.
وفي النهاية، يمثل 2026 اختباراً للقدرة على التكيف، حيث يتوقع الاقتصاد المصري نمواً مدعوماً بإصلاحات حكومية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.