معيط يروي رحلة الاقتصاد المصري من العجز إلى التعافي والاستقرار
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن مصر واجهت تحديات اقتصادية بالغة القسوة خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه في عام 2015 لم تكن الدولة تمتلك حتى 15 مليون دولار لتوفير أدوية علاج فيروس سي، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي كانت تمر بها الأوضاع المالية آنذاك.
وخلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت، أشار معيط إلى أن تداعيات جائحة كورونا تركت أثرًا مباشرًا على المواطنين، لافتًا إلى أن أصعب الفترات التي مر بها الاقتصاد المصري كانت في مارس 2022 ونوفمبر 2024، حيث انعكس ذلك سلبًا على مستويات الثقة العامة، وعلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال تلك المرحلة.
وأوضح أن استعادة الثقة بين الدولة والمواطنين لعبت دورًا محوريًا في تحسن الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، والتي تتراوح حاليًا بين 40 و45 مليار دولار، مقارنة بتراجعها في فترات سابقة.
وأكد معيط أن برنامج صندوق النقد الدولي أسهم في فتح الطريق أمام تنفيذ مشروعات قومية كبرى، إلى جانب تصحيح عدد من السياسات والإجراءات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المراجعة الأخيرة للصندوق بشأن مصر أكدت أن مسار التعافي الاقتصادي يسير بشكل إيجابي، مع الإشارة إلى مرونة سعر الصرف وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.4% عقب تطبيق حزمة من الإصلاحات.
الدولة تنفذ مشروعات ضخمة في قطاعات الإسكان والكهرباء والطرق
ونوها أن برنامج صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2026، مشددًا على أهمية استمرار توفير احتياجات الدولة بما يتماشى مع الزيادة السكانية السنوية، وهو ما يستلزم الحفاظ على احتياطي قوي من النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي الحالي يُعد من أكبر الاحتياطيات في تاريخ مصر، إذ بلغ نحو 51 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا المستوى يعكس تحسن قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
واختتم معيط تصريحاته بالإشارة إلى أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في قطاعات الإسكان والكهرباء والطرق ووسائل النقل، في إطار تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن عودة الثقة ساعدت على استقرار الاقتصاد، رغم الأعباء التي تحملها المواطنون نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
