«المشاط»: الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي تعزز الاستثمار الطبي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029». وأكدت الوزيرة أن الصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل تُعد ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية وتعزيز التكامل مع قطاعات التعليم والبيئة والحماية الاجتماعية والوعي الثقافي.
وأوضحت المشاط أن الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، عبر التحول من «تخطيط المشروعات» إلى «التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات»، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضافت أن هذا التحول يربط الأداء التنموي بالأداء المالي، ويسهم في سد الفجوات التنموية الجغرافية، ورفع مؤشرات التنافسية، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتخفيف التأثيرات المناخية، ومراعاة أولويات الفئات الاجتماعية ذات الأولوية.
وتطرقت الوزيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي، مشيرة إلى أن القطاع الصحي يحتل مكانة بارزة ضمن الأولويات الوطنية، مع التركيز على تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية، وزيادة كليات الطب البشري وكليات ومعاهد التمريض، وتعزيز معدلات توافر الأسرة بالمستشفيات، خصوصًا في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية. كما يتضمن البرنامج مضاعفة عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي، وتعزيز برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، وتحقيق مزيد من الحوكمة في القطاع الصحي.
وأكدت المشاط على أهمية تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء، مشيرة إلى تعزيز قدرات المختصين في الوزارات والجهات التابعة بأحدث المنهجيات الدولية، واستخدام الأدلة الإرشادية مثل دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودليل المتابعة والتقييم، ودليل تطبيق خطط البرامج والأداء، بما يضمن جودة التنفيذ ويرسخ التكامل بين التخطيط والمتابعة.
وفيما يخص الاستثمار الصحي، شددت الوزيرة على أن كل استثمار في تحسين الخدمات الصحية يُعد استثمارًا في رأس المال البشري، ويعزز قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحويل القطاع الصحي إلى محرك نمو مستدام. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول 2030، بما يشمل توسعًا في تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتكثيف البحث والتطوير، وزيادة السياحة العلاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، وزيادة صادرات الخدمات والمنتجات الطبية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تقدم حوافز استثمارية للقطاع الصحي، ضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتحفز القطاع الخاص على تقديم الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحقيق شراكة استراتيجية لتغطية النسبة الأكبر من المواطنين بحلول 2030.
وأشارت الوزيرة إلى التطور الرقمي في الخدمات الصحية، الذي يُعزز من كفاءة الإدارة الحكومية، ويرفع جودة الخدمات للمواطنين، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، بالإضافة إلى توافر عمالة طبية وفنية ماهرة نتيجة زيادة عدد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويصل بنسبة مساهمتها إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
بهذه الخطوات، تؤكد مصر التزامها بتحويل القطاع الصحي إلى ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتحقيق استدامة الخدمات الصحية، مع جعل الدولة مركزًا إقليميًا للاستثمار الطبي والتكنولوجيا الصحية.
