«الرقابة المالية» تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية لهذا السبب
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء تراخيص نحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، بسبب التقاعس عن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة، بعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار مع هذه الكيانات.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، في بيان اليوم، أن القرار جاء بعد سلسلة متابعة وفحص رقابي أثبتت غياب هذه الجمعيات والمؤسسات عن ممارسة النشاط وامتناعها عن تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، ما أفقد الترخيص الهدف الأساسي من إصداره. كما تم رصد إخلالات جسيمة بالمتطلبات الرقابية، مثل الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وعدم الاندماج في منظومة الاستعلام الائتماني، وفقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد الدكتور فريد أن القرار اتخذ بعد منح هذه الكيانات مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، لكنها لم تُبدِ أي تجاوب، ما استدعى التدخل حفاظًا على حقوق المتعاملين واستقرار السوق. وأضاف أن فلسفة الهيئة لا تهدف إلى معاقبة الكيانات بقدر ما تهدف إلى تعزيز الانضباط وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم المؤسسات الجادة الملتزمة بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لضبط السوق ورفع كفاءته، وضمان حماية أموال المتعاملين، وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في ترسيخ الثقة في قطاع التمويل متناهي الصغر. كما أكّد فريد على استمرار دعم الهيئة الفني والتدريبي للجمعيات الملتزمة، وتمكينها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مع التأكيد على اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطراف.
يُذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة يضم حاليًا 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة على الفئات الثلاث وفق حجم المحافظ التمويلية، حيث تضم الفئة (أ) 23 كيانًا بحجم محافظ يزيد عن 50 مليون جنيه، والفئة (ب) 33 كيانًا بحجم محافظ بين 10 و50 مليون جنيه، والفئة (ج) 698 كيانًا بحجم محافظ 10 ملايين جنيه أو أقل، قبل إلغاء التراخيص.
