مصر تضع بصمة واضحة في خارطة التمويل المناخي الدولي عبر منصتي «نُوفّي»
سلط تقرير فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ (IHLEG)، الصادر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، الضوء على منصة «نُوفّي» ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل كأدوات رائدة لتعزيز الاستثمارات المناخية في الدول النامية، ضمن خارطة طريق تستهدف زيادة الاستثمارات المناخية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035.
وأكد التقرير أن «نُوفّي»، المنصة الوطنية المصرية لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، تُعد أول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بين الاستثمارات عبر القطاعات الحيوية المتداخلة، وتمثل نموذجًا يُحتذى به من قبل دول نامية أخرى مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش، التي استلهمت النموذج المصري لبناء منصاتها الوطنية. ويشير التقرير إلى أن الملكية الوطنية للمنصة شرط أساسي لضمان استدامة الجهود وبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي» نجحت في حشد استثمارات مناخية بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، فيما بلغت المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بشأنها نحو 8.8 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة، مؤكدة أن المنصة أصبحت أداة لتشجيع التمويل المبتكر والمختلط، بما في ذلك المنح ومبادلة الديون واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة.
كما أشار التقرير إلى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي يتضمن 12 مبدأً لتعزيز العدالة في تصميم وتوجيه التمويل المناخي، بما يضمن التوافق بين أهداف التنمية الوطنية وأهداف العمل المناخي العالمي، ويعزز حق الدول النامية في التنمية والتصنيع ضمن مسارات عادلة وفق اتفاقية باريس للمناخ. ويهدف الدليل إلى خلق بيئة تمكينية تدعم القدرات الفنية والمؤسسية للدول، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة والانتقال العادل في القطاعات الحيوية.
ويأتي التقرير ليؤكد أن استراتيجية مصر في إطلاق منصة «نُوفّي» ودليل شرم الشيخ تُظهر قدرة الدولة على وضع بصمة واضحة في الجهود العالمية للعمل المناخي، وتحويل الطموح المناخي إلى خطط تنفيذية واقعية، مع تعزيز التعاون الدولي جنوب–جنوب من خلال نقل الخبرات الوطنية لدول أخرى ترغب في تكرار التجربة لحشد الاستثمارات المناخية.
