بنك عملاق يفجر مفاجأة.. مصر على أعتاب طفرة اقتصادية غير مسبوقة

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

في تقرير بحثي حديث صدر اليوم الأحد حول مصر، كشف بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، عن توقعات إيجابية مفاجئة للاقتصاد المصري، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي.

يأتي هذا التوقع مدعومًا بتعافي الاستهلاك الذي يشكل نحو 80% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحسن أنشطة الشركات مع استمرار التيسير النقدي.

ويعد هذا التقرير بمثابة مفاجأة كبيرة في ظل التحديات السابقة، مما يعزز الثقة في مسار التعافي الاقتصادي المصري لعام 2025، وهو ما سنستعرض تفاصيله في هذا التقرير، من سمارت فاينانس.

تعافي أفضل من المتوقع رغم التحديات السابقة

وأكد التقرير أن تعافي النشاط الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الماضي جاء أفضل من التوقعات، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، وقيود الإنفاق الحكومي، وسعر الفائدة الحقيقي المرتفع.

وسجل استهلاك الأسر ارتفاعًا بنسبة 8% على أساس سنوي، بينما نمت الاستثمارات بوتيرة أبطأ عند 1.4%، رغم خفض الحكومة للاستثمارات العامة.

ومع ذلك، حد من الدعم الذي يقدمه الميزان التجاري للنمو الاقتصادي ارتفاع الواردات، الناتج عن تلبية الطلبات المتراكمة خلال الأزمة السابقة وزيادة استيراد الطاقة.

وأشار البنك إلى أن صافي الصادرات ساهم إيجابيًا في النمو، لكن استمرار التعافي يحتاج إلى تأكيد إضافي، خاصة أن جزءًا كبيرًا من تعافي القطاع الصناعي يعود إلى رفع القيود على العملة.

وتوقع بنك بي إن بي باريبا تراجع متوسط التضخم في مصر إلى 10.7% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ20.9% في العام الماضي.

ويعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، حذر التقرير من وتيرة غير متساوية للتباطؤ على المدى القصير، حيث من المتوقع استمرار تراجع أسعار النفط حتى الربع الأول من 2026، لكن مسار سعر الصرف يحيط به عدم يقين.

وأضاف البنك أن تخفيض الدعم عن بعض السلع، كأحد مطالب صندوق النقد الدولي، قد يؤجج التضخم مؤقتًا.

ورغم ذلك، يرى البنك أن هدف البنك المركزي المصري بخفض التضخم إلى نطاق 5-9% قابل للتحقيق، مما يفتح الباب أمام استمرار دورة التيسير النقدي في العام المقبل 2026.

تباطؤ عجز الحساب الجاري وتحسن السيولة الأجنبية

وتوقع التقرير تباطؤ عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، ثم إلى 3.3% في العام المقبل.

ويدعم هذا التحسن تحسن إيرادات السياحة، وأداء قناة السويس، بالإضافة إلى الدعم الثنائي والمؤسسات متعددة الجنسيات، مما يضمن سيولة كافية بالعملة الأجنبية.

ورهن البنك استقرار الاقتصاد الكلي بالتزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ في هذا المجال مدعومًا بتوافر التمويلات الخارجية وانخفاض الدولار.

كما توقع ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية (باستبعاد الذهب وضم الأصول الموظفة داخليًا) إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الحالي، و50 مليار دولار بنهاية العام المقبل.

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

تراجع عجز الموازنة وارتفاع مدفوعات الفوائد

وسجلت مدفوعات الفوائد 10% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في تاريخ مصر، وهو رقم مرتفع بين الأسواق الناشئة لكنه دون المتوسط البالغ 15%.

وتوقع البنك تراجع عجز الموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي في العام الحالي (مقابل 7% العام الماضي)، ثم إلى 6% في العام المقبل.

وسيظل الفائض الأولي أعلى من 3% مدعومًا بانخفاض أسعار النفط، وزيادة الإيرادات، والتيسير التدريجي للسياسة النقدية.

تحديات إدارة الدين العام وتوقعات تراجعه

ورأى البنك أن مستهدف الحكومة بمد أجل الدين العام إلى 4.5 سنوات في الربع الأخير من العام الحالي (مقابل 3.3 سنوات سابقًا) متفائل، ويواجه عقبتين: رغبة تحجيم الديون الخارجية، وحذر البنك المركزي في خفض الفائدة، مما يحد من زيادة آجال الديون.

ويشكل الدين الخارجي 27% من إجمالي الدين، ويرتفع إلى 35% مع ضم حيازات الأجانب للديون المحلية. 
وتوقع تراجع الدين العام إلى 74% من الناتج المحلي في العام المقبل (مقابل 83% العام الماضي).

وأكد التقرير أن احتياجات التمويل الخارجية كبيرة، وعلى المدى المتوسط، ستكون الحاجة ماسة لاستقرار الأموال الساخنة، مما يجعل الحفاظ على فائدة جاذبة للمستثمرين الأجانب هدفًا رئيسيًا للبنك المركزي.

مفاجأة كبرى للاقتصاد المصري

ويمثل تقرير بنك بي إن بي باريبا مفاجأة إيجابية كبرى للاقتصاد المصري في 16 نوفمبر 2025، مع نمو متوقع 5.2% يفوق التوقعات السابقة، مدعومًا بالاستهلاك القوي والتيسير النقدي.

ورغم التحديات مثل عدم اليقين في سعر الصرف وارتفاع مدفوعات الفوائد، يرسم التقرير صورة متفائلة لتراجع التضخم، تحسن الميزانية، واستقرار السيولة الأجنبية، في حين يعتمد استمرار هذا التعافي على الالتزام بسياسات مرنة، مما يجعل 2025 عامًا حاسمًا للاقتصاد المصري نحو الاستقرار والنمو المستدام.

تم نسخ الرابط