ارتفاع المعروض النقدي والإقراض المصرفي في منطقة اليورو خلال نوفمبر 2025
ارتفع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو بشكل طفيف في نوفمبر، مع زيادة إقراض البنوك للأسر والشركات أيضاً، وفقاً للبيانات التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن معدل النمو السنوي للمجموع النقدي الواسع M3 ارتفع إلى 3% في نوفمبر 2025 من 2.8% في أكتوبر.
بلغ متوسط العائد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2.9%، وفي الوقت نفسه، استمر الإقراض للقطاع الخاص في التوسع، حيث نمت القروض المعدلة للأسر بمعدل سنوي قدره 2.9%، وارتفعت القروض للشركات غير المالية بنسبة 3.1%، وكلاهما أعلى قليلاً من الشهر السابق.
وتباطأ النمو في المقياس النقدي الأضيق M1، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع لليلة واحدة، إلى 5% في نوفمبر من 5.2% في أكتوبر.
وانخفضت الودائع قصيرة الأجل، باستثناء الودائع لليلة واحدة، والمقاسة بطرح عرض النقد M1 من عرض النقد M2، بمعدل سنوي قدره 0.8%، مقارنةً بانخفاض قدره 1.8% في أكتوبر.
وفي المقابل، ارتفعت الأدوات القابلة للتداول، والمقاسة بطرح عرض النقد M2 من عرض النقد M3، بمعدل سنوي قدره 1.6%، بعد أن كانت 1.4%.
وظل M1 أكبر مساهم في نمو المعروض النقدي الإجمالي، حيث أضاف 3.2 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي لـ M3 في نوفمبر، بانخفاض طفيف عن 3.3 نقطة مئوية في أكتوبر.
وساهمت الودائع قصيرة الأجل بخلاف الودائع لليلة واحدة بنسبة -0.3 نقطة مئوية، مقارنة بنسبة -0.5 نقطة مئوية قبل شهر، بينما ساهمت الأدوات القابلة للتداول بنسبة 0.1 نقطة مئوية، دون تغيير عن شهر أكتوبر.
وفي قطاعات الودائع، نمت ودائع الأسر بمعدل سنوي قدره 3.3% في نوفمبر، مرتفعةً من 3% في أكتوبر، وزادت ودائع الشركات غير المالية بنسبة 3.4%، دون تغيير عن الشهر السابق. أما ودائع صناديق الاستثمار غير صناديق سوق المال فقد تباطأت بشكل حاد، حيث انخفض النمو السنوي إلى 0.5% من 2.7% في أكتوبر.
وأظهرت بنود الميزانية العمومية المقابلة لمؤشر M3 مساهمات أعلى من عدة عناصر، فقد ساهمت مطالبات القطاع الخاص بنسبة 3.2 نقطة مئوية في نمو M3 في نوفمبر، مقارنةً بنسبة 2.7 نقطة مئوية في أكتوبر.
وساهمت صافي الأصول الخارجية بنسبة 1.9 نقطة مئوية، مقارنةً بنسبة 1.7 نقطة مئوية في الشهر السابق، وساهمت مطالبات الحكومة العامة بنسبة 0.3 نقطة مئوية، مقارنةً بنسبة 0.2 نقطة مئوية. وخفضت الالتزامات طويلة الأجل نمو M3 بنسبة 1.2 نقطة مئوية، بينما خفضت البنود المقابلة المتبقية النمو بنسبة 1.1 نقطة مئوية.
وارتفع إجمالي المطالبات المقدمة من سكان منطقة اليورو بمعدل سنوي قدره 2.6% في نوفمبر، مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر، وارتفعت المطالبات المقدمة من الحكومة العامة بنسبة 0.7%، بعد أن كانت 0.6%، بينما زادت المطالبات المقدمة من القطاع الخاص إلى 3.4% من 2.9%.
ونمت القروض المعدلة للقطاع الخاص، والتي تم تصحيحها لتحويلات القروض وتجميع النقد الافتراضي، بمعدل سنوي قدره 3.4٪ في نوفمبر، مقارنة بـ 3٪ في أكتوبر.
وفي هذا المجموع، ارتفع الإقراض للأسر بنسبة 2.9%، بزيادة عن 2.8% في الشهر السابق، بينما ارتفع الإقراض للشركات غير المالية إلى 3.1% من 2.9%.
وأظهر تقرير منفصل عن إقراض البنوك في منطقة اليورو نُشر في نفس اليوم أن الإقراض للأسر والشركات غير المالية ينمو بمعدلات سنوية بلغت 2.9٪ و 3.1٪ على التوالي في نوفمبر، وكلاهما أعلى من أكتوبر، وهو ما يتماشى مع بيانات قروض البنك المركزي الأوروبي.