مصر تُفكّك شبكات النصب السياحي بعد سقوط 27 شركة وهمية للحج والعمرة
في ضربة أمنية حاسمة لحماية المواطنين والتصدي لجرائم الاحتيال السياحي، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط 27 شركة سياحية غير مرخصة تورطت في النصب على مواطنين عبر تقديم عروض وهمية لتنظيم رحلات الحج والعمرة وبرامج سياحية داخلية وخارجية. وجاءت هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق غير الرسمية والأنشطة التي تستغل ثقة الجمهور لأغراض غير مشروعة.
وكشفت المعلومات الأولية أن الشركات المتهمة اعتمدت على الترويج المكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة، مستغلة اقتراب مواسم الحج والعمرة لتقديم عروض مغرية بأسعار منخفضة مع الادعاء بأنها مرخصة وتعمل وفق القنوات الشرعية. إلا أن التحريات أكدت أن هذه الكيانات لا تمتلك أي تراخيص رسمية، كما أنها جمعت مبالغ مالية ضخمة من المواطنين مقابل خدمات غير موجودة من الأساس.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة انتهت بضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، إضافة إلى العثور داخل المقار الخاصة بهم على أختام مزورة وصور جوازات سفر ودفاتر إيصالات نقدية وأوراق دعائية استخدمت في عمليات الاحتيال. وبحسب مصادر أمنية، فإن المضبوطات أثبتت أن بعض الشركات كانت تمارس نشاطها بشكل منظم ومستمر، وأنها استهدفت شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة للمرة الأولى.
وتواصلت التحقيقات لكشف حجم المبالغ التي جرى الاستيلاء عليها، وسط توقعات بأن تكون كبيرة نظرًا لعدد الشركات والمتضررين. وتعمل الجهات المختصة حالياً على حصر الضحايا واسترداد حقوقهم القانونية، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الأنشطة المخالفة ومنع ظهور كيانات مماثلة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الرقابية ستستمر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب الموسمي على برامج الحج والعمرة، مشددة على أهمية التعامل فقط مع الشركات المعتمدة والمسجلة رسميًا لدى الجهات المختصة. كما دعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من الترخيص قبل التعاقد، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة يشتبه في مشروعيتها.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلكين، إلى جانب الحفاظ على سمعة القطاع السياحي، الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري. وتبرز هذه الواقعة حجم المخاطر التي ترتبط بالاعتماد على إعلانات غير موثوقة أو التعامل مع وسطاء غير رسميين، خاصة في الخدمات المرتبطة بالسفر والحج والعمرة، والتي تستثير مشاعر المواطنين وتجعلهم أكثر عرضة لعمليات الخداع.
وتؤكد القضية أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة كل من يستغل حاجة أو رغبة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في ظل التزام الدولة بتعزيز الثقة في السوق السياحية وضمان تقديم الخدمات وفقًا للمعايير القانونية والتنظيمية.
