وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة بعد مخالفات مالية وإدارية
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجيالأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ مالية كبيرة وتجاوزات واضحة فيإدارة موارد الجمعية.
وشدد الوزير على أن أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بمقدرات الفلاحين لن يتم التساهل معه، مؤكدًا أن حماية حقوق المزارعين تمثلأولوية قصوى للوزارة.
جاء هذا القرار استنادًا إلى تقرير مفصل أعدته الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي أظهر قيام رئيس مجلس الإدارة بالتصرف فيموارد ومبيعات الجمعية دون سند قانوني أو موافقة مجلس الإدارة.
كما رصد التقرير توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات دون الرجوع للجهات المعنية، إضافة إلى استغلال ختم الجمعية في معاملات منفردة. وقد نتج عن هذه الممارسات حرمان المزارعين من المبيدات الزراعية المخصصة لهم، حيث تم التعاقد مع شركة غير مرخص لها لتداول المبيدات،الأمر الذي أدى إلى إهدار مبالغ مالية كبيرة من المال العام.
وأكد الوزير علاء فاروق أن الوزارة لن تسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين، مشددًا على أن الإجراءات الصارمةالحالية تهدف إلى تعزيز الرقابة والإصلاح في النظام التعاوني. وأوضح أن الوزارة ستواصل متابعة عمل لجان المرور والمتابعة على جميعالمستويات، لضمان التزام الجمعيات بالقوانين والأنظمة المالية والإدارية، وحماية الفلاح من أي محاولات للتلاعب بمقدراته.
وأشار الوزير إلى أن إحالة ملف المخالفات للنيابة العامة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجمعيات التعاونية، بمايسهم في إصلاح المنظومة وتوفير بيئة عمل عادلة للمزارعين.
وأضاف أن الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان وصول الدعم والمبيدات والأسمدة إلى المستحقين دون أي تأخير أو إهدار، مع متابعة مستمرةلتنفيذ التوصيات والإصلاحات الميدانية.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة لكل المسؤولين في القطاع الزراعي بأن أي مخالفة أو استغلال للمنصب سيكونلها عواقب قانونية صارمة. وأوضح أن الوزارة تعمل على إصلاح منظومة الجمعيات الزراعية لتعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية، بما يضمنحماية حقوق الفلاحين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم والموارد.
وأكد التقرير المرفوع للوزارة أن تعزيز الرقابة والإصلاح الإداري في الجمعيات التعاونية ليس هدفًا مؤقتًا، بل خطوة استراتيجية لضماناستدامة الموارد الزراعية وحماية مصالح المزارعين على المدى الطويل. وتأتي هذه الخطوة أيضًا في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية الماليةوالمساءلة في مختلف القطاعات، لضمان عدم إهدار المال العام واستغلاله في ممارسات غير قانونية.
ويعتبر قرار إحالة ملف المخالفات للنيابة العامة إشارة قوية بأن الوزارة عازمة على محاسبة كل من يهدد مصالح الفلاحين، مع استمرارالجهود الميدانية لمتابعة عمل الجمعيات وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المالية والإدارية، بما يعزز ثقة الفلاحين في المنظومة التعاونيةويضمن وصول الدعم لهم بكفاءة وشفافية.
