وسط ضبابية تجارية متصاعدة
المفوضية الأوروبية تخفّض توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 1.2% في 2026
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2026، في خطوة تعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي وتزايد الضغوط التجارية والجيوسياسية على دول الاتحاد.
ووفقًا لبيان صدر مساء أمس الاثنين، قلّصت المفوضية تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو إلى 1.2% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.4%.
وامتد الخفض ليشمل توقعات النمو في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ككل، حيث توقعت المفوضية أن يسجل اقتصاد الاتحاد نموًا بنحو 1.4% فقط في العام ذاته، منخفضًا من توقع سابق بلغ 1.5%. ويعكس هذا التحرك تقييمًا أكثر تحفظًا لمستقبل الأداء الاقتصادي، في ضوء التطورات العالمية الأخيرة التي فرضت ضغوطًا على اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وحذرت المفوضية في بيانها من أن الاقتصاد الأوروبي، الذي وصفته بأنه “شديد الانفتاح”، لا يزال معرضًا لقيود تجارية مستمرة، الأمر الذي يحد من قدرته على تحقيق معدلات نمو أعلى. وأكد البيان أن حالة “الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية” تلقي بظلال كثيفة على الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن التوترات التجارية العالمية وتغير سياسات سلاسل الإمداد ما تزال تؤثر سلبًا على اقتصاد المنطقة.
وتأتي هذه المراجعة في وقت تحاول فيه أوروبا التعامل مع تداعيات بيئة اقتصادية متقلبة تشمل تباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل تحولات الطاقة الخضراء، إضافة إلى استمرار التأثيرات الممتدة للحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من توترات جيوسياسية ومخاوف بشأن أمن الطاقة.
ورغم التراجع الطفيف في التوقعات، تشير المفوضية إلى أن قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على نمو إيجابي رغم الضغوط تمثل مؤشرًا على متانة اقتصاده واستمرار تعافي بعض القطاعات الحيوية، لا سيما الخدمات والسياحة والأنشطة الرقمية. إلا أن صناع القرار يدركون أن الحفاظ على وتيرة النمو يتطلب معالجة التحديات المرتبطة بالسياسات التجارية، وتعزيز الاستثمار في الابتكار والبنية التحتية، وتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد هذه المراجعة الأحدث ضمن سلسلة تقييمات اقتصادية تصدرها المفوضية الأوروبية لتقدير مسار النمو في المنطقة، وسط توقعات بأن تستمر حالة عدم اليقين التجاري خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يفرض المزيد من الخفض في حال استمرار الضغوط العالمية.
