الذهب لم يعد مجرد حفظ قيمة.. تحول استثماري جديد للأثرياء
كشف خبراء في الأسواق المالية عن تحول جديد في سلوك المستثمرين الأثرياء تجاه الذهب هذا العام، حيث بدأ العديد منهم تأجير سبائكهم مقابل عوائد ثابتة، بدل الاكتفاء بتخزينها داخل الخزائن، وتشير هذه الخطوة إلى إعادة تعريف دور الذهب من أصل جامد لا يدر دخلاً إلى أداة استثمارية تحقق عوائد سنوية، بما يعكس تغييرات كبيرة في سوق المعدن النفيس.
ووفق التحليلات، فإن صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال 2025، مع ارتفاع تجاوز 50% منذ بداية العام، ساهم في زيادة الطلب على التمويل لدى شركات صناعة المجوهرات والمصافي، وفي ظل تراجع قدرة القروض التقليدية على تغطية تكلفة المعدن، أصبحت عقود "الذهب مقابل الذهب" حلًا عمليًا للشركات، كما توفر للمستثمرين إمكانية تحقيق دخل دوري دون التخلي عن الملكية الفعلية للسبائك.
وكشف الخبراء أن آلية التأجير تقوم على مبدأ بسيط: يحصل المستثمر على عوائد بالذهب نفسه، بينما تستخدم المصانع السبائك مع الالتزام بإرجاع نفس الكمية في نهاية العقد، ما يوفر استقرارًا في التكلفة ويقلل مخاطر تقلب الأسعار.
وتوضح البيانات أن العوائد السنوية لهذه العقود تتراوح بين 2% و4% حسب نوع العقد ودرجة الضمانات المقدمة، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية في بيئة اقتصادية تتسم بتذبذب أسعار الفائدة.
وأشار الخبراء إلى أن حجم معاملات تأجير الذهب ارتفع بشكل كبير منذ بداية العام، حيث تحولت هذه الممارسة من قطاع محدود إلى فرصة متاحة لمستثمرين أفراد، بعد أن كانت مقتصرة على البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى، وهذا النمو يعكس تحولًا في التفكير الاستثماري، إذ أصبح المستثمرون يسعون لتوظيف الذهب بدل الاكتفاء بالانتظار حتى ارتفاع قيمته.
ورغم الجاذبية، حذر الخبراء من مخاطر الائتمان والتشغيل، موضحين أن احتمالات التعثر أو الاحتيال تظل قائمة، خاصة إذا لم تتم إدارة العقود بشكل دقيق.
وللتقليل من هذه المخاطر، تعتمد الجهات المقدمة لهذه الخدمة على الفحص الدقيق للمستأجرين، التأمين الشامل للسبائك، واستخدام تقنيات التتبع الحديثة لضمان سلامة المعدن طوال فترة التأجير. ورغم هذه المخاطر، أكد الخبراء أن حالات التعثر نادرة للغاية، مما يعزز ثقة المستثمرين في هذه العقود.
ويخلص الخبراء إلى أن هذه الظاهرة تمثل تحولًا مهمًا في سوق الذهب العالمي، حيث لم يعد المعدن مجرد أداة لحفظ القيمة، بل أصبح أصلًا استثماريًا يولد دخلًا، ما قد يغير قواعد اللعبة الاستثمارية في السنوات القادمة مع توسع مشاركة المستثمرين الأفراد في هذا القطاع.
