خبراء: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا ركيزة أساسية في صناعة القرار النقدي

أكد خبراء الاقتصاد وعلوم البيانات خلال جلسات «الذكاء الاصطناعي لتمكين السياسات النقدية» في مؤتمر PAFIX ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2025، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا ركيزة أساسية في صناعة القرار النقدي، بعدما لم تعد البيانات التقليدية قادرة على مواكبة تطورات اقتصاد شديد التقلب.

تطورات اقتصاد شديد التقلب

وشدد المتحدثون على أن البنوك المركزية أصبحت بحاجة إلى نماذج تحليل لحظية وأدوات تنبؤ فورية تمنح صناع القرار قراءة آنية للتغيرات الاقتصادية، مع دمج خبرات الاقتصاديين بالخوارزميات الذكية، وبناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للصدمات الداخلية والخارجية.

وقالت أميرة عبدالعزيز، المستشار الأول بمركز البيانات في البنك المركزي المصري، إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير أدوات السياسة النقدية، مؤكدة أن النماذج التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة سرعة تطورات الأسعار وسلوك المستهلكين.

وكشفت أن البنك طور نماذج قائمة على بيانات لحظية يتم جمعها من آلاف المصادر، بما يتيح قدرة أعلى على التنبؤ السريع بالتضخم والتحرك الاستباقي. 

وأضافت أن المركزي يستخدم تحليل المشاعر لقياس ثقة المستهلكين، إلى جانب نماذج كمية لرصد حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يُقدَّر بنحو 40% من الناتج المحلي.

ومن جانبها، أكدت دينا كسّاب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي، أن الذكاء الاصطناعي ونماذج الـ Nowcasting لم تعد أدوات مساعدة بل أصبحت "جزءًا حاسمًا" في قراءة الواقع الاقتصادي لحظة بلحظة.

 وأوضحت أن البنك يجمع بيانات الأسعار مباشرة من سلاسل السوبرماركت عبر تقنيات Web Scraping، إلى جانب تطوير نظام إنذار مبكر يعتمد على تحليل المشاعر لرصد المخاطر قبل وقوعها.

وشددت نهى يوسف، أستاذ علوم البيانات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي النماذج التقليدية، لكنه يضيف طبقات جديدة من المعرفة.

 وقالت إن المؤسسات اليوم تمتلك سيولًا من البيانات اللحظية من الإنترنت والتطبيقات وسجلات الشركات، لكن "جودة البيانات هي التي تحدد جودة القرار"، مؤكدة أن النماذج يجب أن تكون قابلة للتفسير لضمان مصداقية مخرجاتها.

وقالت سيونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة I-Score، إن التحدي لم يعد في نقص البيانات بل في قدرتها على الإدارة والتنظيف والدمج داخل نماذج ائتمانية دقيقة وشفافة. وكشفت أن الشركة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة تطلبت بناء منظومة صارمة لحوكمة البيانات.

وأوضحت أن فجوة الشمول المالي ما زالت كبيرة، إذ يمتلك 15 مليون شخص فقط سجلًا ائتمانيًا من بين 70 مليونًا مؤهلين للتمويل، لذلك تعمل الشركة على تطوير نماذج التقييم البديل بالاعتماد على بيانات موثوقة من جهات حكومية. 

وذكرت أن هناك مشروعًا تجريبيًا يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي وثلاثة بنوك وثلاث شركات تمويل لاختبار هذه النماذج.