«الوزير» يترأس الاجتماع الرابع والثلاثين
«عوض»: 35 مصنعًا لإنتاج RDF بطاقة تصل إلى 1.4 مليون طن سنويًا
ترأس مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات في مصر.
خلال الاجتماع، تم استعراض طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للحصول على كميات الطاقة اللازمة لعدد من الشركات العاملة في مجالات متعددة، تشمل إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وخيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، إضافة إلى مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم والصودا الكاوية والكلور وحامض الهيدروكلوريك ومجمع متكامل لإنتاج سلاسل القيمة للصناعات المعدنية التي تدعم صناعة السيارات. وقد أقرت المجموعة الموافقة على سبعة من هذه الطلبات، مؤكدًا الوزير أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة وضمان أن استثمارها في القطاعات الواعدة والمستهدفة.
كما وافقت المجموعة على طلبات ثلاث شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة، وهي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت لإنتاج الأدوات والمعدات المكتبية جنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
واستعرض الاجتماع شكوى شركة هايتكنوفل أوبتيكس المتعلقة بالرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وإغراق بعض السلع المستوردة للسوق المصري، موجهاً بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لإيجاد حلول مناسبة، مع التشديد على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية لتقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جهود الوزارة في توطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس والمخلفات الصناعية، موضحة أن هناك 35 مصنعًا لإنتاج RDF بطاقة تصل إلى 1.4 مليون طن سنويًا، مع العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية المخلفات البلدية التي تبلغ 25 مليون طن سنويًا.
وأكدت الوزيرة أن استخدام الوقود البديل يساهم في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمنت، مشيرة إلى نجاح 19 مصنعًا من إجمالي 24 مصنع أسمنت في تطبيق خطة إصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة.
ووجّه الوزير بدراسة بدائل وقود أخرى لتحسين كفاءة RDF وزيادة محتواه الحراري، ضمن خطة الوزارة للوصول إلى تدوير 60٪ من المخلفات بحلول عام 2026، ما يساهم في توفير وقود بديل وسماد عضوي للأراضي الزراعية والاستصلاح.
