مصر والبحرين تُفعّلان مذكرة التعاون في التنمية المستدامة
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدأ قطاع التعاون العربي والأفريقي بالوزارةأولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وذلك من خلال عقد الاجتماع الأول بين الجانبينبهدف وضع آليات التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التنمية المستدامة.
تعزيز التعاون
يأتي الاجتماع في إطار حرص مصر والبحرين على دعم أواصر الشراكة الاقتصادية والفنية، خاصة بعد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط فيأعمال الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، التي انعقدت في فبراير 2025 بالمنامة، وأسفرت عن اتفاقات موسعة حول تعزيز التعاون الثنائي في الملفات التنموية.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في سبتمبر 2025 خلال زيارة الأمير سلمان بن حمد آلخليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني إلى القاهرة، والتي تستهدف تبادل الخبرات وصياغة مسارات مشتركة لبناء القدرات فيالتنمية المستدامة.
اختصاصات الوزارة
وخلال الاجتماع، قدّم الجانب المصري عرضًا متكاملًا حول اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية التي ترتكز على بناء اقتصاد مرن يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعيوالاستدامة البيئية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
محاور العمل
ووضعت الوزارة إطارًا شاملًا للمسارات التي تعمل من خلالها، ويضم أربعة ترتيبات مؤسسية رئيسية:
أطر متسقة للتنمية المستدامة
التمويل من أجل التنمية
توطين التنمية المستدامة
الرصد والمتابعة والتقييم
وأكدت الوزارة أن نهج العمل يقوم على الأدلة والبيانات الدقيقة، مع تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف، وبناء القدرات، ونشر الوعيبمفاهيم التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية.
تقارير المتابعة
كما ناقش الاجتماع مجموعة التقارير التي تعمل مصر على إعدادها لرصد التقدم في الأجندات الدولية والإقليمية، ومن بينها:
التقرير الوطني حول التقدم في أجندة أفريقيا 2063
التقارير الطوعية الوطنية والمحلية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030، والمقرر عرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى منتصف2026
رؤية البحرين
الجانب البحريني استعرض من جانبه الدور الرئيسي لوزارة التنمية المستدامة، والذي يشمل تعزيز العلاقات الدولية، ودعم التنسيق بينالجهات الوطنية، وإجراء دراسات حول وضع التنمية المستدامة في البحرين، ورصد التحديات والفرص، واستعراض إنجازات الدولة في هذاالمجال.
تحديات البيانات
كما تناولت المناقشات ملف بيانات التنمية المستدامة، وهو أحد أهم التحديات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى آليات التمويل المبتكر، والعملالمناخي، والتنمية الاقتصادية الشاملة، في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
مجالات العمل المشترك
واتفق الجانبان على مجموعة من أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، أبرزها:
إعداد التقارير الوطنية الطوعية لعام 2026
تعزيز دقة وإتاحة البيانات
تبادل الخبرات في منهجيات الرصد والمتابعة
التعاون في بناء القدرات الفنية والمؤسسية
سياق أوسع
ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من الخطوات المتسارعة لتعزيز الشراكة المصرية البحرينية، والتي شهدت زخمًا ملحوظًا خلال 2025 عبراجتماعات حكومية رفيعة المستوى واتفاقيات متعددة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
