وزارة الصناعة تمنح مهلاً جديدة وتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتمكين المصانع من استكمال أعمالها ودخول مرحلة التشغيل دون خسائر مالية كبيرة. وتمثل هذه المبادرة خطوة لدعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
مهلة 6 أشهر للمشروعات المنفذة أكثر من 50%
تشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأنجزت أكثر من 50% من أعمال الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. كما يشمل هذا الإجراء إعفاءً كاملًا من غرامات التأخير خلال فترة المهلة، بما يمنح المستثمرين مساحة لإتمام التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة.
مهلة 12 شهراً للمشروعات ذات الإنجاز الجزئي
أما المشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز 50% من الإنشاءات، فسيتم منحها مهلة 12 شهراً، مع إعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط، فيما سيتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن الفترة المتبقية. وتتيح هذه المدة الفرصة لإتمام الأعمال الإنشائية واستكمال التراخيص اللازمة.
مهلة 18 شهراً للمشروعات غير المرخصة
أما بالنسبة للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، فستحصل على مهلة 18 شهراً لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط. وتطبق هذه المهلة لضمان استكمال المشاريع من البداية ومنح المستثمرين فرصة لإثبات الجدية في التنفيذ.
إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها
تشمل التيسيرات أيضًا إعادة التعامل على الأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، بحيث يُمكن إعادة تخصيصها للمستثمر السابق بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة. وفي حال عدم الالتزام بالمهل، يتم سحب الأرض طبقًا للقرارات الصادرة، لضمان استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل.
شروط وضوابط للاستفادة من المهلة
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير سيتم طبقًا للقواعد المنظمة لديها. ويشترط للاستفادة التقدم بطلب رسمي للهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث، على أن تبدأ المهلة فور قبول الطلب. كما نص القرار على عدد من الضوابط التنظيمية، منها:
عدم الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة.
عدم الموافقة على تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة للنشاط الفرعي ذاته.
عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
هدف التيسيرات
تهدف هذه التسهيلات إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الدولة. كما تسعى الوزارة لضمان دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل بسرعة، وتعميق القيمة المضافة المحلية، ضمن استراتيجية شاملة للتنمية الصناعية المستدامة.
دعوة للمستثمرين
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل 2026، للاستفادة من المهلة والحوافز الجديدة، وضمان إتمام مشروعاتهم وفق القواعد المنظمة.
