هل تثبيت الفائدة كافٍ لمواجهة توقعات التضخم في مصر؟
تشير البيانات الأخيرة للبنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق، ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على الأسعار، خاصة في قطاع الخدمات والسلع غير الغذائية، ما حد من تأثير تباطؤ التضخم الغذائي.
وعلى الصعيد الشهري، جاءت تطورات التضخم مخالفة للأنماط الموسمية المعتادة، بسبب الزيادات في أسعار الخدمات والسلع غير الغذائية، مما يبرز الحاجة لمزيد من الانخفاض الشهري للوصول إلى المستهدفات التي يحددها البنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025، انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026، مقترباً من مستهدف البنك المركزي المصري.
وتظل توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة، وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الفترة القادمة، مع اتباع نهج حذر تجاه أي دورة للتيسير النقدي.
وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، حيث ثبت سعر الإيداع عند 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما ثبت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. ويأتي هذا القرار ملائماً للحفاظ على سياسة نقدية تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع، مع مراعاة التوقعات والمخاطر المحيطة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، بما يوجه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
