هل تثبيت الفائدة يعني تخلي البنك المركزي المصري عن سياسته التيسيرية والرجوع للتشديد النقدي؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 تبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
جاء ذلك بعدما بدأ البنك المركزي المصري عملية تخفيف السياسة النقدية بعد نجاحه في كبح جماح التضخم حتى وصل إلى أدنى مستوياته في مصر 11% لكنه عاد للارتفاع في أكتوبر ليتجاوز 12%.
كما استمر البنك المركزي المصري في خفض سعر الفائدة بنسبة 6.25% على 4 مرات منذ بداية العام الحالي آخرها 1% في أكتوبر الماضي، وذلك لهذه الأسباب:
• استمرار توقعات نزول التضخم
• هدوء التوترات الإقليمية
• عودة النشاط لقناة السويس
• دفع الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد المصري حاليًا ودخول استثمارات قوية
• تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار
• تقليل تكلفة الاقتراص
• العائد الحقيقي - الفائدة بعد خصم التضخم – قد يكون مرتفعا وخفض الفائدة يعمل على تحقيق التوازن
ولكن يبقى السؤال: هل تثبيت الفائدة يعني تخلي البنك المركزي المصري عن سياسته التيسيرية والرجوع للتشديد النقدي؟
ليس بالضرورة تثبيت الفائدة لا يعني دائماً استمرار التشديد النقدي، لكنه يعني أن البنك المركزي لم يبدأ بعد مرحلة التيسير (خفض الفائدة)، وأنه يرى أن الظروف الحالية ما زالت تتطلب الحذر.
ماذا يعني تثبيت الفائدة في سياق السياسة النقدية؟
1- ليس تشديداً جديداً، لكنه استمرار لمستوى التشديد القائم
البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة تدريجياً خلال الفترات الماضية لمواجهة التضخم، وعندما يقرر تثبيت الفائدة، فهو يبقي على نفس مستوى التشديد، دون زيادته أو تخفيفه وبمعنى آخر: لا يوجد رفع فائدة جديد (أي لا يوجد مزيد من التشديد)، ولكن لا يوجد خفض فائدة أيضاً (أي لا يوجد بدء للتيسير).
2- التثبيت يعكس "انتظار وترقب" وليس "تشديداً"
البيانات الحالية - مثل ارتفاع التضخم الأساسي والعام في أكتوبر إلى 12.5% - تجعل البنك المركزي المصري ينتظر مزيدًا من التراجع في التضخم قبل الخفض.
3- قد يكون التثبيت خطوة انتقالية قبل بدء التيسير
إذا هدأ التضخم في الشهور القادمة، عادة يكون التثبيت آخر محطة قبل البدء في خفض الفائدة.
ومما سبق نستنتج أن تثبيت الفائدة لا يعني تشديدًا نقديًا جديدًا، بل يعني استمرار الوضع النقدي الحالي كما هو، لحين التأكد من مسار التضخم قبل اتخاذ قرار الخفض.