ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف الكويت وتخفض البحرين.. قوة الإصلاح مقابل ضغوط الديون

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقييمين متباينين لاقتصادي الكويت والبحرين، بما يعكس الفجوة بين قوة الدفع الإصلاحية في الكويت من جهة، واستمرار الضغوط المالية المتصاعدة في البحرين من جهة أخرى.

فقد رفعت الوكالة التصنيف الائتماني للكويت إلى AA- / A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا القرار يستند إلى التقدم الملحوظ في الإصلاحات المالية وتراجع قيود التمويل، إلى جانب قوة الميزانية العمومية والخارجية للدولة.

وترى ستاندرد آند بورز أن الكويت ماضية في تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية ضمن خطة تمويل متوسطة الأجل تتبناها الحكومة، الأمر الذي يعزز متانة الوضع المالي وقدرته على مواجهة التقلبات.

وفي المقابل، خفضت الوكالة التصنيف الائتماني للبحرين إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، في خطوة تعكس تفاقم المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين الحكومي واتساع العجز المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة أن الدين العام من المتوقع أن يواصل الارتفاع، مرجحة أن يزيد صافي الدين بما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 نتيجة النفقات الكبيرة خارج الميزانية، ما يضغط على قدرة البحرين على معالجة الاختلالات المالية في الأجل المتوسط.

وبرغم ذلك، تشير النظرة المستقبلية المستقرة للبحرين إلى استمرار استفادتها من الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكّل عنصر توازن مهم يحدّ من المخاطر الفورية على الاستقرار المالي.

وبينما يعكس قرار رفع تصنيف الكويت نتائج الإصلاح واستدامة السياسات المالية، يجسد خفض تصنيف البحرين التحديات العميقة المرتبطة بالديون والعجز المالي، ليظهر التباين الواضح بين المسارين الماليين في البلدين خلال المرحلة الحالية.