تمويلات القطاع الخاص ترتفع إلى 15 مليار دولار بدعم فرنسي.. تفاصيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في اجتماع موسّع ناقش ملفات تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص عبر أدوات تمويلية واستثمارية مبتكرة، بحضور ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرة إلى أن الشراكة الطويلة بين البلدين لعبت دورًامهمًا في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة التنمية.
وأشارت إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين الجانبين بقيمة 4 مليارات يورو مؤخرًا، كخطوة تعكس الثقة المتبادلة ورغبة البلدين فيتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر ملتزمة بخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، مع العمل على تحفيز استثمارات الشركات الفرنسية،مشيرة إلى أن التحول الأخضر أصبح أولوية حكومية بالنظر إلى دوره في جذب الاستثمارات وتعزيز الصناعات المستدامة.
ولفتت المشاط إلى نجاح منصة «نُوفّي» الوطنية في جذب استثمارات كبيرة بمجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أن النموذج المصري ألهم دولًاأخرى – مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش – لإطلاق منصات شبيهة. كما أشادت بالدعم الفني والتمويلي الذي قدمه الجانب الفرنسي وفريقأوروبا لهذه المنصة خلال مؤتمر المناخ بالبرازيل، وهو ما منحها اعترافًا دوليًا واسعًا.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة حققت طفرة في التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص، تجاوزت 15 مليار دولار خلال الفترة الماضية،بالإضافة إلى إطلاق منصة «حافز» لربط الشركات المصرية بخدمات شركاء التنمية.
كما أوضحت أن الدولة تعمل على زيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، بالتوازي مع تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكليةلريادة الأعمال ضمن «ميثاق الشركات الناشئة».
وأشارت المشاط إلى أن الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية التي نُفذت منذ مارس 2024 انعكست على أداء الاقتصاد، ودعمت تحقيق نموتجاوز 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.
وكشفت عن استعداد الحكومة لإطلاق «تقرير جاهزية الأعمال» بالتعاون مع البنك الدولي، مع استمرار العمل على إزالة العقبات أمامالمستثمرين بما يضمن أن يصبح القطاع الخاص شريكًا محوريًا في خطط التنمية.
كما استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي توحّد برامج الحكومة مع أهدافرؤية مصر 2030، وتدعم التحول نحو القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على التصدير، وتعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصاديلضمان مساحة أوسع أمام القطاع الخاص.
من جانبها، عرضت فرانسواز لومبار جهود بروباركو في دعم الشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا ومختلف الأسواق الناشئة، مشيرة إلىأن الشركة تقدم تمويلات وضمانات واستثمارات مباشرة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، إضافةإلى تقديم دعم فني وحلول تمويلية ميسرة تساهم في رفع كفاءة المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية.
