مصر تقتحم محافل العمل الدولية في جنيف.. و«جبران» يقود دفّة الإصلاح العالمي
في أسبوع حافل بالأنشطة الدولية والإقليمية، كثّفت وزارة العمل تحركاتها على مختلف المستويات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز بيئة العمل ودعم حقوق العمال داخل مصر وخارجها.
وشهدت مدينة جنيف حضورًا مصريًا لافتًا بقيادة وزير العمل محمد جبران، الذي شارك في اجتماعات الدورة الـ355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في وقت واصلت فيه الوزارة جهودها الميدانية داخل المحافظات، ودعم العمالة بالخارج، وطرح فرص عمل جديدة للشباب.
بدأت تحركات الوزير في جنيف بمشاركة فعالة في مناقشات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتي ركزت هذا العام على مستقبل العمل والتحول إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتطوير المعايير الدولية. وأكد الوزير في مداخلاته التزام مصر الكامل بدعم الحوار الاجتماعي وتطبيق مبادئ العمل اللائق، مشيرًا إلى أن التطوير التشريعي الجاري وفي مقدمته قانون العمل الجديد يعكس التوجه المصري نحو منظومة أكثر صلابة في حماية حقوق العمال.
وفي إطار دوره كرئيس لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، ترأس الوزير اجتماع المجموعة العربية في جنيف، مؤكدًا أهمية التنسيق العربي المشترك ونقل التجارب بين الدول، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم العمالة الفلسطينية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية داخل الأراضي الفلسطينية. وشدد الوزير على أن التكامل العربي في ملفات العمل يمثل ركيزة مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وخلال لقاءاته الثنائية في جنيف، بحث الوزير مع السيدة مانويلا تومي، مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ملفات التعاون الفني ودعم القانون الجديد وإنفاذ معاييره. كما استعرض مع المدير العام للمنظمة، جيلبرت هونغبو، رؤية مصر لتطوير سوق العمل، والبرنامج القطري للعمل اللائق، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتحول ببرنامج "العمل الأفضل" إلى برنامج دائم، إضافة إلى خطط تطوير منظومتي السلامة والصحة المهنية.
وفي مداخلة رسمية أمام مجلس الإدارة، أكد الوزير دعم مصر لمسار إصلاح منظمة العمل الدولية، مشددًا على أهمية التوازن الجغرافي في المناصب القيادية وتعزيز القدرات الإقليمية والحفاظ على الطبيعة الثلاثية للمنظمة، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للدول النامية داخل المنظومة الدولية.
وعلى المستوى الإقليمي، شاركت مصر في الفعالية الخليجية لدعم نظم حماية الأجور، حيث أكدت حرصها على تبادل الخبرات مع دول الخليج في مجالات التحول الرقمي، وتنظيم سوق العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما جدد الوفد المصري دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تكثيف برامج "النقد مقابل العمل" ودعم المشروعات الصغيرة وتمكين الحكومة الفلسطينية باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار.
ولم تتوقف جهود الوزارة عند المشاركة الدولية، بل تواصلت على المستوى المحلي من خلال حملات تفتيش مكثفة شملت 1273 منشأة خلال خمسة أيام فقط، حيث تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لـ727 منشأة، وتحرير 439 محضرًا للحد الأدنى للأجور و136 محضرًا لمخالفات تخص العمالة الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال لقانون العمل الجديد وتطبيق آلياته على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، حرصت وزارة العمل على دعم العمالة المصرية بالخارج عبر لقاء موسع نظمه مكتب التمثيل العمالي في إيطاليا للجالية المصرية، بهدف تعريفهم بحقوقهم، وتقديم الدعم القانوني، وتسهيل استفادتهم من نظم التأمين والمعاشات داخل إيطاليا.
وفي إطار دعم التشغيل داخل مصر، أعلنت الوزارة في نشرتها نصف الشهرية توفير 4202 فرصة عمل جديدة في 53 شركة بـ14 محافظة، مع تخصيص نسبة من هذه الفرص لذوي الهمم، وبرواتب مجزية تتناسب مع مهارات الباحثين عن العمل.
وتؤكد وزارة العمل أن جهودها خلال الأسبوع تعكس تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء سوق عمل مستقر يضمن الحماية الاجتماعية، ويعزز الحوار بين أطراف الإنتاج، ويوفر فرص العمل اللائق، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
