صادرات مصر غير البترولية ترتفع 19% وتراجع العجز التجاري 5 مليارات دولار
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات التجارة الخارجية لشهر أكتوبر 2025 وللفترة من يناير حتى أكتوبر من العام نفسه. وأظهر التقرير استمرار النمو في الصادرات المصرية مقابل تراجع واضح في الواردات، بما يعزز تحسن أداء الميزان التجاري خلال العام.
ارتفاع شهري محدود
سجلت الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 3 مليار و835 مليون دولار، مقارنة بحوالي 3 مليار و788 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 1% وبزيادة 47 مليون دولار. وفي المقابل، تراجعت الواردات خلال الشهر ذاته إلى 7 مليار و9 ملايين دولار بدلًا من 7 مليار و280 مليون دولار في أكتوبر 2024، بانخفاض 4% بقيمة 271 مليون دولار.
قفزة في الصادرات
وخلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، شهدت الصادرات غير البترولية قفزة كبيرة بنسبة 19% بعد أن سجلت 40 مليار و614 مليون دولار، مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2024، بزيادة بلغت 6 مليار و466 مليون دولار. وأسهم هذا النمو في تعزيز موقع الصادرات المصرية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
تراجع العجز التجاري
أظهر التقرير انخفاضًا ملحوظًا في العجز بالميزان التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ31 مليار و373 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعادل تراجعًا قدره 5 مليار و51 مليون دولار. ويعكس هذا الانخفاض تحسن العلاقة بين الصادرات والواردات وتوسع قاعدة المنتجات التصديرية.
سياسة تجارية منفتحة
وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة تجارية مرنة ومنفتحة تهدف إلى دعم التنافسية وتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تقليص عجز الميزان التجاري عبر الربط بين الاستثمار والتجارة، وحماية المنتج المحلي وفقًا للاتفاقيات الدولية، فضلًا عن التوسع في فتح أسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
الأسواق الرئيسية
وأوضح التقرير أن الإمارات جاءت على رأس قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار مقابل 2 مليار و615 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو ضخمة بلغت 142%. تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار مقارنة بـ2 مليار و600 مليون دولار بزيادة 2%، ثم المملكة العربية السعودية التي سجلت 2 مليار و520 مليون دولار مقارنة بـ2 مليار و822 مليون دولار بانخفاض 11%.
كما ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا لتبلغ 2 مليار و363 مليون دولار بدلًا من 1 مليار و852 مليون دولار بزيادة 28%، وإلى الولايات المتحدة بقيمة 2 مليار و264 مليون دولار مقارنة بـ1 مليار و869 مليون دولار بارتفاع 21%.
هيكل الصادرات
وفيما يتعلق بالقطاعات التصديرية، أظهر التقرير أن قطاع مواد البناء احتفظ بموقعه في صدارة القطاعات الأكثر مساهمة في الصادرات بقيمة 12 مليار و798 مليون دولار وبزيادة 43%. وحل قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة في المرتبة الثانية بإجمالي 7 مليار و720 مليون دولار بنسبة نمو 10%، تبعه قطاع الصناعات الغذائية الذي بلغ 5 مليار و766 مليون دولار بنسبة ارتفاع 11%. كما سجل قطاع السلع الهندسية والإلكترونية 5 مليار و323 مليون دولار بنمو 12%.
وشهدت الحاصلات الزراعية استقرارًا شبه كامل بتسجيلها 3 مليار و894 مليون دولار بانخفاض طفيف 0.1%. وحقق قطاع الملابس الجاهزة 2 مليار و808 مليون دولار بزيادة 22%، يليه قطاع الغزل والمنسوجات الذي سجل 966 مليون دولار بارتفاع 2%.
كما ارتفعت صادرات الصناعات الطبية إلى 793 مليون دولار بنسبة 24%، بينما سجل قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب 705 ملايين دولار بانخفاض 2%. وبلغت صادرات قطاع المفروشات 518 مليون دولار بزيادة 3%، فيما وصلت صادرات الأثاث إلى 326 مليون دولار بزيادة 16%، وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية إلى 84 مليون دولار بزيادة 1%.
