استقرار الفائدة يسهم في ضبط أسعار المواد الغذائية ويحد من الزيادات غير المبررة
جاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، عند 21% للإيداع و22% للإقراض للمرة الثالثة خلال 2025، ليعكس حرص البنك على توفير استقرار نقدي يسهم في ضبط الأسواق.
وهذا القرار، وفق حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، يوفر قدرًا مهمًا من الاستقرار في التوقعات الاقتصادية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سوق المواد الغذائية.
وأضاف المنوفي في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن هذا الاستقرار يساعد الشركات على ضبط قرارات التسعير ومنع أي زيادات غير مبررة خلال الفترة المقبلة، وهو أمر ضروري للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المنوفي إلى أن تأثير القرار على سوق المواد الغذائية يظهر في عدة محاور، أهمها التحكم في تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والموردين، فاستقرار الفائدة يقلل من الضغوط التمويلية على الشركات، ما يتيح لها الحفاظ على أسعار المنتجات دون اللجوء إلى زيادات مفاجئة.
كما أن وضوح السياسة النقدية يسهم في تحسين توقعات المستثمرين والتجار، ويمنحهم القدرة على التخطيط الطويل الأمد لسلاسل الإمداد والمخزون.
وأوضح المنوفي أن أي قرار من البنك المركزي، سواء كان خفضًا أو تثبيتًا للفائدة، يحمل في الحالتين أثرًا إيجابيًا على سوق المواد الغذائية.
ففي حالة الخفض، يتحسن معدل التمويل المتاح للشركات، ما قد ينعكس على انخفاض تكاليف الإنتاج؛ أما في حالة التثبيت، فإن وضوح السياسة يوفر استقرارًا يسمح للشركات بالتكيف مع السوق دون مفاجآت مالية. وبالتالي فإن كلا السيناريوهين يدعم ضبط الأسعار ويحمي المستهلك من أي زيادات حادة وغير مبررة.
ولفت المنوفي إلى أن استقرار أسعار الفائدة يعزز أيضًا من استقرار حركة الأسواق بشكل عام، بما يشمل سلاسل الإمداد والتوزيع، ويحد من تقلبات الأسعار اليومية أو الموسمية التي قد تؤثر على المستهلكين بشكل مباشر.
وأضاف أن هذا الأمر ينعكس إيجابًا على خطة الحكومة لمكافحة التضخم والحفاظ على مستويات معيشة مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية.
كما يشير الخبراء إلى أن وضوح السياسة النقدية يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ما يشجع على مزيد من الاستثمارات في القطاع الغذائي، وبالتالي زيادة المعروض من المنتجات وتحسين جودة الخدمات والأسعار في السوق.
ومن المتوقع أن يواصل هذا التأثير الإيجابي انعكاسه على الأسعار خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع قرب موسم الطلب المرتفع على المواد الغذائية.
ويؤكد حازم المنوفي أن استقرار الفائدة ليس مجرد قرار رقمي على الورق، بل هو عامل حقيقي يساهم في ضبط الأسعار وحماية السوق والمستهلك، ويشكل دعامة مهمة للاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط.
ويظل متابعة تطبيق هذه السياسات ومراقبة تأثيرها على الأسواق المحلية أمرًا حيويًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في السيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.