«الاستثمار» تكشف تفاصيل برنامج رد أعباء الصادرات بميزانية 45 مليار جنيه
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وعدد من قيادات وزارة المالية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق. وأكد الوزير أن الاجتماع يأتي في إطار الرؤية المتكاملة للحكومة لدعم الصادرات وتعظيم العائد منها ومساندة المصدرين، مع التنسيق المستمر مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرنامج وفق أفضل الممارسات.
تم تخصيص موازنة البرنامج بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة لتمويل برامج نوعية متخصصة. ويشمل البرنامج عدة محاور رئيسية لمساندة المصدرين، منها التدريب ورفع قدرات العاملين في الشركات، ودعم شهادات الجودة والمعايير البيئية والاستدامة، بالإضافة إلى تحديث الآلات والمعدات لرفع الطاقة الإنتاجية، ودعم عمليات الشحن سواء البري أو الجوي، والمساندة للصادرات الحاملة للعلامة التجارية المصرية، والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية وخفض تكاليف الشحن لبعض الأسواق.
وفي خطوة نوعية، كشف الوزير عن تدشين منصة إلكترونية قومية متكاملة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز قدرة المصدر المصري على المنافسة دوليًا، وتوسيع نفاذه إلى أسواق جديدة، وربط الشركات مباشرة بفرص استثمارية وتجارية عالمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، إصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، بما يضمن الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وأوضح الخطيب أن المنصة ستعمل على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وزيادة القيمة المضافة، وربط منظومات الجهات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة.
كما استعرض الوزير مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لإعداد جيل جديد من المصدرين، والذي يستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة على مدار عامين بميزانية تبلغ 7 ملايين جنيه، بهدف تجهيز كوادر للعمل كأخصائيي تصدير داخل الشركات أو لتأسيس شركات تصديرية جديدة، من خلال برامج تطبيقية تركز على إجراءات التصدير، وإعداد المستندات، والتسويق الدولي، وتحليل الأسواق ومتطلبات المعايير الدولية، بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية.
ولم يغفل الاجتماع الحديث عن تطوير بيئة الإفراج الجمركي، حيث أشار الوزير إلى أن متوسط مدة الإفراج الحالي يبلغ 5.8 يوم، مع وجود خطة استراتيجية للوصول به إلى يومين فقط، ضمن حزمة 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري بالموانئ والمنافذ المختلفة، بما يرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود والكفاءة اللوجستية.
وأكد الوزير أن تعزيز الجودة والاعتماد والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة أساسية في رفع كفاءة الصادرات المصرية وزيادة قيمتها المضافة، مشيرًا إلى أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تدعم الصناعة المحلية دون الإضرار بخطط الإنتاج أو التنمية، وأن التحسن في الميزان التجاري يعكس نجاح النهج الحالي. كما شدد على أن الجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز التجاري، بما قد يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الأخيرة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الجهات الحكومية لضمان تنفيذ البرنامج الجديد بفاعلية، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، بما يعكس استقرار الأداء التجاري ومسارًا أكثر استدامة للاقتصاد الوطني ويعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق العالمية.
