«التنمية المحلية»: 32 مليار جنيه لتحسين الخدمات في صعيد مصر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدث تحولاً نوعياً في الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات، مشددة على أنه أصبح نموذجاً قابلاً للتطبيق على مستوى الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية الوزارية الرفيعة المستوى، التي عُقدت بعنوان: "تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر"، على هامش مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج ساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والإنارة والتنمية الريفية والحضرية باستثمارات تتجاوز 32 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 8.3 مليون مواطن. وأضافت أن نسبة تغطية مياه الشرب وصلت إلى 100%، وارتفعت نسبة الصرف الصحي إلى أكثر من 45% في محافظتي قنا وسوهاج، إلى جانب تنفيذ أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق التي رفعت مستوى رضا المواطنين وفق قياسات واضحة.
وشهدت الجلسة مشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، ومحافظ قنا، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث استعرض المشاركون تجاربهم في دعم البرنامج ودوره في تعزيز اللامركزية وتحسين كفاءة الإدارة المحلية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج لعب دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير المناطق الصناعية، موضحة أن نسب الإشغال في المناطق الصناعية ارتفعت لأكثر من 44%، وتم ربط تطويرها بمبادرات التكتلات التنافسية، ما دعم نحو 79 ألف شركة في أربع محافظات. كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج ساهم في تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المحلية عبر تجهيز 45 مركزاً تكنولوجياً وتفعيل الربط الإلكتروني، بما أسهم في تقليل زمن إصدار التراخيص وتحسين كفاءة الخدمات. كما ساعد البرنامج في تنمية الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تبسيط اللوائح وإطلاق استراتيجية وطنية بالتعاون مع وزارة المالية.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج لعب دوراً بارزاً في تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة والشباب، من خلال مبادرات تدعم التكتلات الاقتصادية المحلية وخريطة الاستثمار بالمحافظات، إلى جانب دمج معايير الاستدامة البيئية والتكيف مع التغير المناخي في خطط التنمية.
وخلال الجلسة، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول مراحل البرنامج والدروس المستفادة وخطط المرحلة المقبلة، مشددة على أهمية الدعم الفني للكوادر المحلية لضمان استدامة ما تحقق من نجاحات. كما استعرض وزير المالية أحمد كجوك جهود الوزارة في دعم اللامركزية المالية وتنمية الموارد المحلية للمحافظات، فيما أكد محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم أن التطورات الهيكلية في الإدارة المحلية ساهمت في تعزيز قدرة المحافظات على جذب الاستثمارات وتنفيذ خطط التنمية بكفاءة أعلى.
وأشار محافظ قنا إلى أن صعيد مصر يشهد حالياً تحولات كبيرة في البنية الأساسية والمشروعات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من تمكين الإدارات المحلية في مجالات التخطيط والتمويل والمتابعة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات للمواطنين.
كما استعرض ممثلو البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهودهم في دعم التنمية بالمحافظات، مؤكدين التزامهم بمواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال ما تحقق من إنجازات وتوسيع أثر البرنامج على مستوى الجمهورية.
