عمال شركات البترول يستغيثون بالوزير.. سنوات من الخدمة بلا استقرار وظيفي
أعرب عمال شركات البترول عن استيائهم الشديد من استمرار ظروف العمل الصعبة وغياب حقوقهم الوظيفية، رغم سنوات طويلة من الخدمة داخل القطاع، ما يثير المخاوف بشأن استقرار العاملين وتأثير ذلك على جودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي.
وتنوعت الشكاوى بين العاملين بشركة التعاون للبترول، وشركات جاسكو وصيانكو، حيث أكدوا جميعاً أنهم يواجهون ظروف عمل غير عادلة وتأخيرات مستمرة في التعيين الرسمي، ما أثر سلبًا على حياتهم المهنية ومستوى معيشتهم اليومية.
وأكد عمال المقاول بشركة التعاون للبترول، وعددهم نحو 870 عاملاً وإدارياً وفنياً وعمال صيانة وخدمات، أنهم يعملون منذ سنوات طويلة في مواقع الشركة بكافة المحافظات، ملتزمين بالحضور والانصراف المنتظم، ومؤدين أعمالهم بكفاءة، دون أن يحصلوا على عقود رسمية.
وأوضحوا أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت قد أصدرت قرارًا رسميًا بعمل عقود مباشرة لهم عبر شركة "أبيسكو لخدمات البترول"، إلا أن القرار لم يُنفذ، وتم إلحاقهم بشركات خاصة مثل "نيو إيجيسان" تحت مسمى شركات نظافة وخدمات، ما اعتبروه التفافًا على حقوقهم وتقليلاً من وضعهم الوظيفي الحقيقي كجزء أصيل من قطاع البترول.
وفي نفس السياق، أشار أحد العاملين بالشركات البترولية، إلى أنه يعمل منذ 12 سنة براتب زهيد يبلغ 2500 جنيه فقط، واصفاً الوضع بأنه "حرام"، في ظل التزامه الدائم بأداء مهامه.
كما طالب أخر بمتابعة 1500 موظف بشركة صيانكو تم تكليفهم إجباريًا، ومن بينهم موظفون يعانون من أمراض مزمنة، لضمان حقوقهم واستقرارهم الوظيفي بعد سنوات طويلة من العمل دون تعويض عادل.
بينما أوضح ثالث أنه يعمل منذ 13 سنة على أمل التعيين الرسمي، وما زال ينتظر تثبيت حقوقه، مؤكدًا أن هذا التأخير يمثل ظلمًا مستمرًا للعمال المخلصين.
وتشير الشكاوى إلى أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وفقًا للمادة 53 من الدستور، ويخالف المادة 12 التي تُلزم الدولة بحماية حقوق العمال، إضافة إلى نصوص قانون العمل التي تمنع تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، ما يجعل أي علاقة عمل من هذا النوع باطلة قانونيًا.
وأكد العمال أن تشغيلهم عبر شركات خاصة يشكل تحايلاً على قرارات الهيئة، ويهدر حقوقهم المكتسبة نتيجة سنوات الخدمة الطويلة، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.
ويطالب العمال جميعًا الجهات المختصة بما يلي:
- إلزام الهيئة العامة للبترول وشركاتها بتنفيذ العقود الرسمية لهم عبر شركة أبيسكو.
- إلغاء أي إلزام بالعمل عبر شركات قطاع خاص لا تتبع قطاع البترول.
- ضمان التثبيت أو التعاقد الرسمي المستقر، أسوة بزملائهم في القطاع، لحماية مستقبل أسرهم واستقرارهم المالي.
واختتم العمال شكاواهم باللجوء إلى وزير البترول والثروة المعدنية للتدخل العاجل وإنصافهم بعد سنوات طويلة من الخدمة دون الحصول على حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن حماية مكانة قطاع البترول كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني تتطلب احترام حقوق العمال وتحقيق استقرارهم الوظيفي، بما يعكس صورة إيجابية عن القطاع ويضمن استمرار كفاءته في خدمة الاقتصاد الوطني.
