تمويل تشطيب الوحدات السكنية من بنك فيصل الإسلامي 2026
يعد برنامج "مرابحة تشطيب الوحدات السكنية" من بنك فيصل الإسلامي المصري واحداً من أبرز الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ومع دخول عام 2026، أعلن البنك عن تحديثات جوهرية لهذا البرنامج، تهدف إلى تسهيل حياة آلاف الأسر المصرية من خلال تمويل يصل إلى 100% من تكاليف التشطيب دون حد أقصى، مما يجعله خياراً مثالياً لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل الجديدة والمحدثة للبرنامج، مع التركيز على التحديثات لعام 2026، لمساعدة القراء على فهم كيفية الاستفادة من هذه الفرصة التمويلية الحلال.
برنامج مرابحة تشطيب الوحدات السكنية
وبنك فيصل الإسلامي، الرائد في العمل المصرفي الإسلامي منذ تأسيسه عام 1979، يقدم هذا البرنامج كجزء من استراتيجيته لدعم التنمية المستدامة والإسكان الشعبي.
ويعتمد البرنامج على نظام المرابحة الشرعية، الذي يتجنب الربا تماماً، حيث يشتري البنك المواد اللازمة للتشطيب (مثل الأرضيات، الجدران، والأجهزة الكهربائية) ويبيعها للعميل بربح معلوم مسبقاً، يسدد على أقساط مريحة.
وهذا النموذج ليس جديداً، لكنه شهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، خاصة مع مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
وفي سياق عام 2025، ساهم البرنامج في تمويل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، وفقاً لبيانات البنك الرسمية، مما ساعد في تقليل العبء المالي على الأسر الشابة.
أما لعام 2026، فإن التحديثات الجديدة تركز على زيادة النسبة التمويلية إلى 100%، مع إلغاء الحد الأقصى السابق الذي كان 500 ألف جنيه، ليغطي تكاليف تصل إلى مليون جنيه أو أكثر، حسب احتياجات العميل.
وهذه الخطوة تأتي استجابة لارتفاع أسعار المواد البنائية، مثل الأسمنت والحديد، الذي تجاوز 20% في الشهور الأخيرة، كما أفادت تقارير اقتصادية حديثة.
تمويل كامل وفترات سداد مرنة
ومع دخول عام 2026، أدخل بنك فيصل الإسلامي تحسينات استراتيجية لجعل البرنامج أكثر جاذبية، وأبرزها زيادة نسبة التمويل إلى 100% من قيمة التشطيب، دون الحاجة إلى دفعة أولى كبيرة، مما يسمح للعملاء بتغطية جميع النفقات من الأساسيات إلى اللمسات الديكورية.
كما أصبح الحد الأقصى غير موجود، حيث يمكن تمويل مشاريع تصل تكلفتها إلى 1.5 مليون جنيه، مقارنة بالحد السابق البالغ 500 ألف جنيه للتشطيب فقط.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تمديد فترة السداد إلى 10 سنوات كحد أقصى، مع خيارات شهرية تبدأ من 2,000 جنيه، مما يجعل الأقساط أقل ضغطاً على الميزانية الشهرية.
والعائد السنوي المرابحة يتراوح بين 5% إلى 7% متناقصاً، وفقاً لمبادرة البنك المركزي، وهو أقل من المتوسط السوقي للتمويلات التقليدية.
وهذه التحديثات، التي أعلنت في نوفمبر 2025، تهدف إلى دعم 75 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعات "سكن لكل المصريين"، كما أكد رئيس البنك عبد الحميد أبو موسى في تصريحاته الأخيرة.
ومن المزايا الإضافية، يدعم البرنامج تمويل الوحدات المؤجرة تحت قوانين الإيجار القديم أو الجديد، بشرط ألا تتجاوز الأقساط مدة الإيجار، مما يفيد الملاكين الذين يسعون لتحسين أصولهم دون تعطيل الدخل الإيجاري.
وكذلك، يشمل التمويل مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، بقيمة تصل إلى مليون جنيه، ليصبح حلاً متكاملاً للإنشاءات الجديدة.
شروط الاستفادة وكيفية التقديم
وللاستفادة من برنامج تمويل تشطيب الوحدات السكنية لعام 2026، يجب على المتقدمين الالتزام بشروط محددة تضمن الشفافية والأهلية.
أولاً، يشترط الحد الأدنى للدخل الشهري 3,000 جنيه، مع عدم تجاوز القسط الشهري 35% من صافي الدخل لضمان القدرة على السداد.
كما يفضل أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للرهن من الدرجة الأولى، وغير محملة برهن أو إمتيازات سابقة، خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وبالنسبة للوثائق، يتطلب التقديم بيانات شخصية أساسية مثل بطاقة الرقم القومي، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، وعروض أسعار من الموردين لتكاليف التشطيب.
ولا يشترط عدم امتلاك وحدة سكنية سابقة في حالة التمويل الخاص بالتشطيب، بخلاف التمويل العقاري الأساسي، ويستثنى من شروط الدخل المصابون وأسر الشهداء (حتى الدرجة الثانية) المتقدمون عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.
أما الإجراءات، فهي مبسطة، يبدأ العميل بزيارة أقرب فرع (أكثر من 27 فرعاً في مصر) أو التقديم عبر تطبيق "فيصل IB" الرقمي، الذي يتيح إكمال المعاملات من المنزل.
وبعد تقديم الوثائق، يستغرق الاعتماد 7-10 أيام، مع صرف التمويل مباشرة للموردين لضمان الشفافية.
ومع تحديثات 2026، يبرز برنامج مرابحة تشطيب الوحدات السكنية من بنك فيصل الإسلامي كحل شامل وموثوق لمواجهة تحديات الإسكان في مصر.
وسواء كنت تمتلك وحدة جاهزة أو تخطط لإكمال بناء، فإن هذا التمويل يوفر الطريق نحو منزل أحلامك دون مخاطر ربوية.