«بفعل الحرب».. صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 16.7% في نوفمبر
أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية اليوم عن تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية بنسبة 16.7% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة 3 ملايين طن مقابل 3.6 مليون طن في نوفمبر 2024. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع شحنات الذرة، بينما حافظت صادرات القمح على مستوى مماثل للعام السابق.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت صادرات الذرة 1.8 مليون طن خلال نوفمبر 2025 مقابل 2.3 مليون طن في نفس الفترة من 2024، فيما بلغت صادرات القمح 1.1 مليون طن، متساوية تقريبًا مع مستواها في العام السابق. ويعكس هذا التراجع تحديات متزايدة تواجه القطاع الزراعي الأوكراني، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية للبلاد، إذ تلعب أوكرانيا دورًا مركزيًا في السوق العالمية للقمح والذرة والبذور الزيتية.
يأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الرابع، وما ترتب عليها من آثار سلبية على الإنتاج الزراعي والنقل والتصدير. وأشارت الوزارة إلى أن الحرب أدت إلى تخوفات كبيرة لدى المزارعين من زراعة المحاصيل وحصادها في بعض المناطق المتأثرة بالصراع، إضافة إلى صعوبات لوجستية في شحن الحبوب إلى الموانئ والمنافذ الدولية بسبب الأعمال القتالية.
ويعتبر قطاع الحبوب الأوكراني أحد أهم القطاعات التي تعتمد عليها الأسواق العالمية، خاصة في آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويمثل تراجع الإنتاج وتصدير الحبوب تهديدًا محتملاً لسلاسل الإمدادات الغذائية عالميًا، وسط ارتفاع أسعار القمح والذرة في الأسواق العالمية نتيجة الانخفاض في الكميات المعروضة. ويؤكد الخبراء أن استمرار الحرب يضعف قدرة أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها التصديرية ويزيد من المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة الأوكرانية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي في المناطق الأقل تضررًا من الحرب، مع التركيز على تحسين نظم التخزين والنقل لضمان وصول الحبوب إلى الأسواق الدولية بأقل خسائر ممكنة. كما تعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية عبر تقديم الدعم المالي والتقني، ومحاولة فتح خطوط تصدير بديلة عن الموانئ الرئيسية التي قد تتعرض للتهديد العسكري.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن انخفاض الصادرات لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد الأوكراني فحسب، بل يمتد إلى الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الأوكرانية من الحبوب، ما يزيد من الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية، ويستدعي تكاتفًا دوليًا للحد من تأثير الحرب على الأمن الغذائي العالمي.
وبينما تسعى أوكرانيا لتعويض التراجع في الصادرات من خلال تحسين الإنتاج في المناطق الآمنة، فإن استمرار النزاع العسكري مع روسيا يظل عاملًا رئيسيًا يعيق جهود الحكومة لتعافي قطاع الحبوب بالكامل. ويؤكد مراقبون أن نجاح أي جهود لتعزيز الإنتاج والتصدير يرتبط بشكل مباشر بالتطورات على الأرض ومستوى الاستقرار الأمني في المناطق الزراعية الحيوية.
في النهاية، يمثل قطاع الحبوب الأوكراني حالة حساسة جدًا على الصعيدين الاقتصادي والغذائي، حيث يتطلب التحدي الحالي تعاونًا محليًا ودوليًا لضمان استمرار تدفق الصادرات، وحماية مصالح المزارعين والمستوردين في الوقت نفسه. ويظل العامل الأبرز في هذا الملف هو مستقبل الحرب وتأثيرها المباشر على قدرة أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، وهو ما يراقبه العالم عن كثب نظرًا لأهمية أوكرانيا في أسواق الحبوب العالمية.
