وزيرا البترول والكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لمعالجة المخلفات البترولية
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للبترول وهيئة المواد النووية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة إدارة المخلفات البترولية.
ويهدف البروتوكول إلى معالجة مختلف المخلفات الناتجة عن أنشطة البترول، بما يشمل الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتم الاتفاق عليها، مع الالتزام بإجراء المسوحات البيئية اللازمة ووضع خطط معالجة آمنة وفق أفضل التقنيات المتاحة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية عن سير العمليات لضمان الشفافية والكفاءة.
وتتولى الهيئة العامة للبترول تحديد مواقع المخلفات، وأنواعها وكمياتها، وتقديم العينات اللازمة للتحليل، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي لتسهيل التقييم والمعالجة. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مع التركيز على استهداف العناصر النادرة ومراعاة أعلى معايير السلامة البيئية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يعكس استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارتين، وتطبيق الاشتراطات البيئية، وبرامج المراقبة، فضلاً عن تدريب العاملين على إجراءات السلامة.
من جانبه، شدد المهندس كريم بدوي على أن التعاون يعكس نموذجًا متميزًا للعمل التكاملي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يسهم في تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية، بما يتسق مع جهود الحكومة للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.
