4 مليارات دولار للمصانع ونظم متعددة.. «هيبة»: خيارات غير مسبوقة للمستثمرين
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جاهزية البنية التحتية الصناعية في مصر لاستقبال استثمارات جديدة، موضحًا أن الدولة ضخت استثمارات تفوق 4 مليارات دولار لتحديث المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال استيراد أحدث المعدات الأوروبية وتطوير خطوط الإنتاج، بهدف رفع كفاءة الطاقة الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح “هيبة”، أن الحكومة توفر حاليًا نماذج شراكة متنوعة للمستثمرين الأجانب، تشمل التملك، والتأجير، وحق الانتفاع، بما يمنح مرونة واسعة أمام المستثمرين لاختيار الآلية الأنسب لطبيعة مشروعاتهم. كما استعرض الفروقات بين أنظمة الاستثمار المختلفة، مثل المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها منطقة قناة السويس، مؤكدًا أن هذا التنوع صُمم خصيصًا لتمكين المستثمر من تعظيم الاستفادة من الحوافز الحكومية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدة تكتلات دولية، بالإضافة إلى تنافسية سوق العمل، يجعلون من البلاد وجهة مثالية لصناعات الغزل والنسيج الموجهة للتصدير. وفي هذا الإطار، شدد على أهمية استغلال الطاقات الصناعية القائمة داخل شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، نظرًا لما تمتلكه من قدرات إنتاجية متقدمة وبنية قوية يمكن دمجها مع الاستثمارات الجديدة لضمان تحقيق أعلى معدلات التكامل الصناعي.
وأكد هيبة أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج، يُعد من القطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة خلال المرحلة المقبلة، باعتباره ركيزة رئيسية لزيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار الصناعية لدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية الكبرى واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
