التسجيل الضريبي لمنصات التعليم الإلكتروني.. خطوات وإرشادات لتجنب المخالفات

تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز التزام منصات التعليم الإلكتروني بالقوانين الضريبية، عبر إصدار تسهيلات ضريبية جديدة 2025 تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية الرقمية وضمان حقوق الدولة والمتعاملين. 

لا يفوتك

تسوية تاريخية بين الحكومة وجنوب الوادي للأسمنت لتعزيز ثقة المستثمرين

وفي هذا الإطار، أصبح من الضروري لجميع المدربين والمحاضرين والمتعاملين مع منصات التعليم الإلكتروني إثبات رقم التسجيل الضريبي في جميع الإخطارات والسجلات والفواتير وأي مستندات رسمية أخرى.

وتؤكد هذه الإجراءات على أن أي جهة حكومية أو غير حكومية لا يجوز لها التعامل مع أي ممول أو مكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل الضريبي، وفقًا لأحكام المواد 26 و27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته. 

وهذا التنظيم يضمن التزام الممولين ويسهّل عملية متابعة الجهات الرقابية للمعاملات المالية، كما يقلل من فرص رفض المستندات أو تأخر المعاملات.

كما تساعد هذه التسهيلات منصات التعليم الإلكتروني على تحسين سجلاتها الضريبية، وتنظيم عملياتها المالية بشكل دقيق، بما يدعم الشفافية ويزيد من ثقة المتعاملين والمستثمرين. 

ويعد الالتزام بالتسجيل الضريبي من أهم الخطوات لتجنب أي مشكلات قانونية أو ضريبية مستقبلية، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على التعليم الرقمي في مصر.

للحصول على الدعم والإرشادات اللازمة، يمكن للممولين زيارة وحدة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال على الخط الساخن 16395 لتقديم استفساراتهم وإتمام تسجيلاتهم الضريبية بسهولة.