لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطاراً تنظيمياً شاملًا لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) في مصر، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات التأمينية وضمان تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار والانضباط في سوق الرعاية الصحية.

لا يفوتك

تسوية تاريخية بين الحكومة وجنوب الوادي للأسمنت لتعزيز ثقة المستثمرين

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة مهمة لتنظيم النشاط، حيث يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على الشركات العاملة في هذا القطاع، ويقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة. ويستهدف الإطار حماية أموال وحقوق المتعاملين، وضمان اتخاذ القرارات داخل الشركات وفق النزاهة والمصلحة العامة.

ضوابط صارمة للترخيص والشروط المالية

يشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع لا يقل عن 20 مليون جنيه، مع التقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، وإرفاق دراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة ومستوى كفاءة قيادية محدد.

كما حدد القرار ضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج ذاتية التمويل، منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتقديم وثيقة تأمين لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود برامج الرعاية الصحية.

حماية البيانات والمطالبات الطبية

يلزم القرار الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، وفصل الحسابات لكل شركة تأمين، والحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، مع إخضاع أي برامج تشغيلية أو رقمية للاستعانة بأطراف خارجية لاختبارات دقيقة تحت إشراف الشركة.

تنظيم السوق وضمان استقرار النشاط

يحظر القرار على الشركات ممارسة أي نشاط تأميني خارج نطاق الترخيص، بما في ذلك بيع وثائق التأمين أو تحديد أقساط أو تحصيلها. كما تلتزم الشركات بإمساك سجلات مفصلة للبرامج والعقود والمطالبات المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

مهلة لتوفيق أوضاع الشركات الحالية

أعطت الهيئة الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد مهلة حتى 10 يوليو 2026 لتوفيق أوضاعها، لضمان دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة السوق بشكل شامل.