استثمارات قطرية ضخمة في مصر 2025.. سر وفد الدوحة الكبير في القاهرة
في خطوة تعزز الروابط الاقتصادية بين مصر وقطر، وصل وفد قطري رفيع المستوى إلى القاهرة مساء أمس السبت، ليفتح أبواب استثمارات ضخمة قد تغير معالم الشراكة الثنائية.
يأتي هذا الوفد، الذي يضم أكثر من 20 شركة قطرية كبرى، في سياق جهود مكثفة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وسط توقعات بصفقات جديدة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
واليوم الأحد، يشهد المنتدى الاستثماري المصري القطري انطلاق فعالياته، مع مشاركة واسعة من رجال الأعمال المصريين، مما يعكس حماسًا متبادلاً لدعم الاقتصادين في ظل التحديات العالمية.
وتعد هذا الزيارة امتدادًا طبيعيًا لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سجلت الاستثمارات القطرية في مصر نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، مع تركيز على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الطاقة، والعقارات.
ووفقًا لتصريحات رسمية، يهدف الوفد إلى استكشاف فرص جديدة في بيئة الاستثمار المصرية المحسنة، التي أصبحت أكثر جاذبية بفضل الإصلاحات الحكومية.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل الزيارة، أهدافها، والتوقعات المستقبلية.
بداية لقرن جديد من الشراكة
ووصل الوفد القطري إلى مطار القاهرة الدولي مساء السبت، برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، علي بن أحمد الخطيب.
ويشمل الوفد ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر، بالإضافة إلى قيادات من شركات عملاقة في قطاعات الطاقة، التعدين، والعقارات، مثل "قطر للتعدين" و"المانع" و"حصاد".
ووفقًا لأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، فإن هذا الوفد يمثل "فرصة ذهبية لتعزيز التبادل التجاري"، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بعد شهر واحد فقط من توقيع أكبر صفقة استثمارية قطرية في مصر، المتعلقة بتطوير منطقة علم الروم بقيمة 29.7 مليار دولار.
من جانبه، أكد أسامة باشا، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الاتحاد يبذل جهودًا مكثفة لاستقطاب وفود عربية وأجنبية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
وأضاف أن اليوم سيشهد عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين، لمناقشة فرص الشراكة في مجالات متنوعة، وهذه الزيارة ليست الأولى، ففي نهاية نوفمبر الماضي، قاد رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة، وفدًا إلى الدوحة للترويج لفرص الاستثمار، حيث عقد لقاءات مع غرفة تجارة قطر، وعرض استراتيجيات جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية مثل الكيماويات والبتروكيماويات، صناعة السيارات، التصنيع الغذائي، البنية التحتية، الزراعة، الصحة، والهيدروجين الأخضر.
افتتاح المنتدى الاستثماري المصري القطري
وانطلقت فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري صباح اليوم الأحد في القاهرة، برعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية.
وافتتح المنتدى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري، الذي أعلن عن هدف قطر لجذب 100 مليار دولار استثمارات خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على توسيع الشراكة مع مصر.
وأوضح الخطيب أن حجم الاستثمارات القطرية الحالي في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تغطي قطاعات مالية، صناعية، وسياحية.
وفي الجلسة الأولى، ناقش الوفد مباحثات لتوقيع اتفاق تجارة ثنائي بين البلدين، يهدف إلى تسهيل التبادل وإزالة العوائق التجارية.
كما أبرز الخطيب أن التجارة بين مصر وقطر ارتفعت بنسبة 80% خلال عامين، لتصل إلى 128.4 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في 2023.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين، مع اهتمام خاص بشركة "قطر للتعدين" بالاستثمار في الذهب والنحاس في مصر، بينما أعلنت "المانع" عن نيتها زيادة استثماراتها الحالية.
من الصناعة إلى الهيدروجين الأخضر
وتركز الزيارة على استكشاف فرص في القطاعات ذات الأولوية، حيث عرض هيبة في زيارته السابقة إلى قطر مستجدات بيئة الاستثمار المصرية.
ومن بين الفرص البارزة: تطوير المناطق الصناعية، خاصة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات والتصنيع الغذائي.
كما ينظر إلى قطاع الهيدروجين الأخضر كمحرك نمو، مع اتفاقات محتملة لتبادل البيانات الاستثمارية بين الجانبين.
أما في العقارات، فإن شركة "الديار القطرية" تستهدف إطلاق مشروع علم الروم برؤية متكاملة، يجمع بين الفخامة والتكامل الإنشائي، لخلق مجتمع تنموي مبتكر يوفر فرص عمل هائلة.
ويتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر إلى أكثر من 13 مليار دولار، بما في ذلك حزمة مساعدات تصل إلى 7.5 مليار دولار، تشمل 4 مليارات دولار كودائع في البنك المركزي المصري.
تطور الاستثمارات القطرية في مصر
وبلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقابل 548.2 مليون دولار في العام السابق، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار، مقابل 86.8 مليون دولار سابقًا، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وهذا النمو يعكس ثقة قطر في الاقتصاد المصري، الذي يعد أكبر اقتصاد عربي، وسط جهود للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق المنتدى، أعلن الخطيب عن مباحثات لتعزيز الشراكات في قطاعات السياحة والمال، مع خطط لإنشاء صناديق استثمار مشتركة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في خلق آلاف الوظائف ودعم التصدير المصري إلى أسواق الخليج.
آفاق مشرقة للشراكة المصرية القطرية
ومع انطلاق المنتدى اليوم، يبدو أن وفد الدوحة الكبير هو مفتاح لاستثمارات قطرية ضخمة في مصر، تعزز الاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين، وهذه الزيارة ليست مجرد حدث تجاري، بل خطوة استراتيجية نحو تعاون أعمق، يدعم رؤية مصر 2030 وقطر الوطنية 2030.
ومع استمرار الإصلاحات، من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة صفقات جديدة تعيد رسم خريطة الاستثمارات في المنطقة العربية.