2.7 مليار جنيه لقنا و149 ألف فرصة عمل.. خطة حكومية لتحويل الحرف التراثية إلى صناعة عالمية
يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحركاته لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسية الحرف اليدوية، حيث بحث الجهاز مع محافظة قنا آليات تنفيذ خطة شاملة لتطوير التكتلات الحرفية والإنتاجية بالمحافظة، ورفع كفاءة منتجاتها، وفتح أسواق تسويقية جديدة لها محليًا وعالميًا، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الحرف اليدوية 2025 – 2030.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من محافظة قنا وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى مقر جهاز تنمية المشروعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حيث استقبلهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، بحضور عدد من قيادات الجهاز، من بينهم الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية، والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي، وبمشاركة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عبر تقنية الاتصال المرئي.
قنا نموذج وطني لتطبيق استراتيجية الحرف اليدوية
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف أن تكون محافظة قنا نموذجًا لتطبيق آليات استراتيجية تطوير الحرف اليدوية التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى وجود خطة طموحة لتطوير نحو 15 تكتلًا إنتاجيًا وحرفيًا داخل المحافظة.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على تعزيز الشراكات المؤسسية مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتمكين أصحاب المشروعات الحرفية من الاستفادة من الخدمات المالية والفنية والتسويقية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي لتلك التكتلات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق التنمية المتكاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
خطة متكاملة: دراسات سوق وتصميمات عصرية وفرص عمل لائقة
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لما يمتلكه من خبرات واسعة في تطوير التكتلات الحرفية، وتوفير آليات الدعم اللازمة لها، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطة عمل متكاملة تشمل دراسات السوق، وتحليل الاحتياجات، وتطوير سلاسل القيمة، بما يهيئ هذه التكتلات لاستيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء وفتيات المحافظة.
الفخار والفِركة في المقدمة… وتكتلات جديدة على طريق التصدير
وبحث الجانبان خلال الاجتماع خطط تطوير عدد من التكتلات الإنتاجية بمحافظة قنا، وعلى رأسها تكتلات الفخار والفِركة، إلى جانب تكتلات العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية التي تتمتع بها المحافظة في هذه الأنشطة، والارتقاء بسلاسل القيمة المرتبطة بها، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الدخل ودعم الاقتصاد المحلي.
منتجات تراثية بهوية مصرية… ومعايير عالمية
وأشار باسل رحمي إلى أن الجهاز، بالتعاون مع محافظة قنا ووزارة التنمية المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يستهدف تطوير المنتجات الحرفية بتصميمات مبتكرة تجمع بين الهوية التراثية المصرية ومتطلبات الأذواق العصرية، تمهيدًا لتسويقها وتصديرها إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن الجهاز سيعمل على توفيق أوضاع المشروعات الحرفية ودمجها في القطاع الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والمزايا القانونية، فضلًا عن دعمها تسويقيًا من خلال المشاركة في المعارض المركزية والدولية، مع التركيز على تدريب الحرفيين، ورفع كفاءتهم، وتزويدهم بالآلات والمعدات والخامات اللازمة لتطوير الإنتاج.
بازارات سياحة ومراكز تدريب للحفاظ على الحرف من الاندثار
وأكد محافظ قنا أن التنمية الاقتصادية المحلية تمثل أولوية للإدارة المحلية، لافتًا إلى أن التكتلات الحرفية توفر فرص عمل في مهن متوارثة كانت مهددة بالاندثار، وتمثل مصدر دخل رئيسيًا للأسر، فضلًا عن دورها في الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.
وأشار إلى أنه يجري بحث إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الحرف اليدوية، إلى جانب إقامة بازارات دائمة على المسارات السياحية بالمحافظة، لدعم تسويق المنتجات الحرفية وربطها بالنشاط السياحي.
أرقام تكشف حجم الدعم: 98 ألف مشروع و2.5 مليون يومية عمل
وفي هذا السياق، استعرض ممثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مساهمات البرنامج في توفير آليات الدعم لأعمال التطوير، بالتوازي مع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.
ويُذكر أن جهاز تنمية المشروعات ضخ بمحافظة قنا تمويلات بلغت 2.7 مليار جنيه منذ يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2025، مولت نحو 98 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، وأسهمت في توفير 149 ألف فرصة عمل.
شملت هذه الجهود منحًا بقيمة 167 مليون جنيه في مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت ما يقرب من 2.5 مليون يومية عمل لأبناء المحافظة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحويل الحرف التقليدية إلى محركات تنمية اقتصادية مستدامة.