الاستثمار الرياضي يطرق أبواب مصر.. طلبات أجنبية ضخمة للتصنيع في مصر
في خطوة تعكس طموحات مصر نحو تحول قطاع الرياضة إلى صناعة اقتصادية مزدهرة، كشف وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، عن تلقي طلبات استثمارية هائلة من مؤسسات أجنبية لإقامة مشروعات تصنيع رياضي داخل البلاد.
وهذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع نمواً ملحوظاً، مدعوماً برؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%، مقابل 1.3% حالياً.
ومع اقتراب نهاية عام 2025، يبرز الاستثمار الرياضي كمحرك رئيسي للتنمية، خاصة في مجال التصنيع المحلي الذي يعد بتوفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل طلبات الاستثمار الكبرى للتصنيع الرياضي في مصر.
طلبات أجنبية للتصنيع الرياضي في مصر
وأكد الوزير صبحي، أن مصر تلقت في الأشهر الأخيرة طلبات من مؤسسات عربية وصينية وفرنسية لتنفيذ مشروعات استثمارية في التصنيع الرياضي، ضمن إطار المشروعات الكبرى في المدن الرياضية.
وأوضح أن هذه الطلبات تركز على إنتاج المنتجات الرياضية المستوردة حالياً، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مضيفًا: "المجال مفتوح للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الرياضي".
وأشار صبحي، إلى أن تعديل قانون الرياضة قدم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية لجذب المستثمرين.
وتعمل الوزارة حالياً على دراسة تحليلية لتقييم حجم الطلب الأجنبي، الفرص المتاحة، والمجالات الواعدة مثل تصنيع الأدوات الرياضية والنجيل الصناعي.
وهذا النهج يأتي بالتزامن مع شراكات مع وزارة الإنتاج الحربي لتوطين صناعة النجيل الصناعي بمعايير جودة عالمية وسعر تنافسي، مما يوفر العملة الصعبة ويفتح أسواقاً جديدة للتصدير.
60 مليار جنيه في 6 سنوات وأهداف تصل إلى 6 مليارات إضافية
وخلال الفترة من 2019 إلى 2024، بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الرياضي المصري نحو 60 مليار جنيه، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 50%، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تشجيع الشراكة.
وشملت هذه الاستثمارات مشروعات عملاقة مثل المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات، وتحديث الاستادات الحكومية.
وفي 2025، تستهدف مصر جذب استثمارات إضافية بقيمة 6 مليارات جنيه، من خلال طرح شركات في البورصة المصرية وتوسيع الطرح الاستثماري في المنشآت الرياضية.
وفقاً لتقارير حديثة، حقق الطرح الاستثماري في مراكز الشباب عوائد بالمليارات، مع تنفيذ 248 مزايدة في 19 محافظة، بما في ذلك الأندية والمنشآت الرياضية.
كما سجل القطاع عوائد إجمالية بلغت 34 مليار جنيه خلال 8 سنوات، مما يؤكد تحول الرياضة من نشاط ترفيهي إلى صناعة متكاملة ذات عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
وفي إطار رؤية 2030، تسعى الدولة إلى تعزيز الاستثمار الرياضي كأداة لبناء وطن أقوى، من خلال بناء منشآت حديثة ودخول شركات كبرى إلى السوق.
الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية في القاهرة
ويشهد ديسمبر 2025 انطلاق النسخة الثامنة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية في القاهرة، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهات دولية.
وحضر الوزير صبحي انطلاق الفعاليات يوم 13 ديسمبر، حيث يجمع الملتقى قادة رياضيين ومستثمرين من أكثر من 20 دولة لمناقشة فرص الشراكة في التصنيع والسياحة الرياضية.
وتشمل الأجندة جلسات حول "الاستثمار في الصناعات الرياضية المستدامة" و"توطين التكنولوجيا الرياضية"، مع التركيز على الطلبات الأجنبية الواردة مؤخراً.
ومن المتوقع أن يؤدي الملتقى إلى توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تتجاوز المليار جنيه، خاصة في مجال التصنيع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الصين وفرنسا في إنتاج المعدات الرياضية.
كما يتزامن مع سبورتس إكسبو 2025، الذي يعد منصة إفريقية لتعزيز الاستثمار الرياضي، مما يعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي.
تحالف وطني للصناعات الرياضية
وفي يوليو الماضي، عقد الوزير لقاء مع رجال أعمال مصريين لبحث إنشاء تحالف وطني للصناعات الرياضية، بهدف تصنيع كل ما يتعلق بالرياضة، بما في ذلك النجيل الصناعي.
وهذا التحالف، الذي يشمل شركات محلية ودولية، يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير آلاف الوظائف.
وفي تطور حديث، أعلن نادي المصري البدء في إجراءات تأسيس شركة متخصصة في الاستثمار الرياضي، استناداً إلى قانون الرياضة رقم 171 لعام 2025، مما يعكس انتشار الاتجاه نحو الاحترافية.
مستقبل الاستثمار الرياضي في مصر
ومع نهاية 2025، يدخل الاستثمار الرياضي في مصر مرحلة جديدة، حيث تحول من فكرة هامشية إلى قوة تعيد تشكيل الاقتصاد.
والطلبات الأجنبية الضخمة، مدعومة بحوافز حكومية وفعاليات دولية، تعد بوابة لنمو مستدام، ومع ذلك، يظل التحدي في ضمان التوزيع العادل للعوائد، خاصة في المناطق النائية.
وإذا نجحت هذه الجهود، ستكون مصر نموذجاً إقليمياً للرياضة كمحرك تنموي، محققة أهداف رؤية 2030 ومبرزة إمكانياتها كوجهة استثمارية عالمية.