الاتحاد الأوروبي يتراجع عن حظر سيارات الاحتراق الداخلي في 2035

تتجه المفوضية الأوروبية إلى مراجعة قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2035، وذلك عبر السماح بنسبة تصل إلى 10% من المركبات غير الكهربائية، عقب ضغوط قوية مارستها كل من ألمانيا وإيطاليا إلى جانب قطاع صناعة السيارات الأوروبي.

بيع السيارات الهجينة 

وتشير المعطيات إلى أن المفوضية استجابت لمطالب شركات السيارات بإتاحة الاستمرار في بيع السيارات الهجينة القابلة للشحن والمركبات ذات المدى الموسّع التي تعمل بالوقود الحيوي أو الوقود الاصطناعي المحايد كربونيًا، في ظل سعي الشركات الأوروبية لتعزيز قدرتها التنافسية أمام شركات رائدة مثل تسلا.

المفوضية الأوروبية

وتُعد هذه الخطوة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، تحولًا لافتًا في مسار السياسات البيئية الأوروبية، وتمثل تراجعًا عن التوجهات الخضراء التي تبناها الاتحاد خلال السنوات الخمس الماضية.
وكانت شركات كبرى مثل فولكس فاجن وستيلانتيس المالكة لعلامة فيات قد طالبت بتخفيف الأهداف البيئية والغرامات المفروضة على الشركات التي لا تنجح في تحقيقها. ووصفت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA) التطورات الحالية بأنها “منعطف حاسم” للقطاع، داعيةً إلى إعادة النظر أيضًا في الأهداف المرحلية المحددة لعام 2030.

المركبات الكهربائية

في المقابل، حذرت شركات وممثلو قطاع السيارات الكهربائية من أن هذه التعديلات قد تُضعف الاستثمارات وتؤدي إلى تراجع أوروبا أمام التقدم السريع للصين في مجال التحول إلى المركبات الكهربائية.

وقال مايكل لوشيلر، الرئيس التنفيذي لشركة بولستار، إن الانتقال من هدف انبعاثات صفرية بنسبة 100% إلى 90% قد يبدو محدودًا، لكنه سيؤثر سلبًا على المناخ وعلى القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية. 

كما اعتبر ويليام تودتس، المدير التنفيذي لمنظمة T&E المعنية بالدفاع عن النقل النظيف، أن الاتحاد الأوروبي يتباطأ في اتخاذ القرار، في وقت تواصل فيه الصين التقدم بخطى متسارعة.

ومن المنتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية كذلك عن خطط لتعزيز حصة السيارات الكهربائية ضمن أساطيل الشركات، لا سيما سيارات الشركات التي تمثل نحو 60% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا. ورغم عدم وضوح الآليات التنفيذية حتى الآن، قد تشمل الإجراءات فرض نسب محددة من المكونات المحلية، في حين يفضّل قطاع صناعة السيارات الاعتماد على الحوافز بدلًا من الأهداف الإلزامية.