«المشاط»: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة منذ بداية 2023
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا نحو نموذج اقتصادي يرتكز على الإنتاجية والصناعة والتصدير والاستثمار الخاص، مشيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تؤكد أن عام 2026 سيكون نقطة فارقة للنمو الاقتصادي المصري.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.
المشاط: «التمويلات التنموية الميسرة متاحة لدعم القطاع الخاص في مختلف القطاعات»
أوضحت وزيرة التخطيط أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل كبير للقطاع الخاص، في ظل تحديات التمويل العالمية، لافتة إلى أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليار دولار للقطاع الخاص، منها 5 مليارات دولار من خلال برنامج «نُوفي» الوطني، الذي دعم شركات كبرى مثل إنفنتي باور، إيميا باور، أكوا باور، وسكاتك.
وأضافت أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة منذ بداية 2023 بلغت نحو 9.5 مليار دولار، وساهمت في خفض أعباء الدين، إطالة آجاله، وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والقطاعية التي تنفذها الحكومة.
المشاط: «الاستثمارات العامة تسجل 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف»
وأشارت المشاط إلى التزام الوزارة بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024/2025، والمقدر بتريليون جنيه، موضحة أن الاستثمارات الفعلية بلغت نحو 922 مليار جنيه، بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.
المشاط: «الاقتصاد المصري أصبح منصة للمؤسسات الدولية وتمكين القطاع الخاص»
أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات في سوق العمل لدعم التشغيل والعمل اللائق وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مع اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة للاستفادة من المحفزات الحكومية.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الدولية في رؤوس أموال الشركات الناشئة والكبرى، وتمويلات بضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، بالإضافة إلى ضمانات الوكالة الدولية للاستثمار، مما يجعل مصر منصة متكاملة للمؤسسات الدولية لدعم وتمكين القطاع الخاص.
المشاط: «السياسة الاقتصادية أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ لتعزيز ثقة المستثمرين»
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري تحول من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع الفرص الاقتصادية، مشيرة إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة خفضت الأعباء على الموازنة والديون، فيما السياسة الاقتصادية أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأضافت المشاط أن الوزارة تعمل على إعداد إطار موازني متوسط المدى مرتبط بمنهجية البرامج والأداء وكفاءة الإنفاق، بما يضمن ربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة، لضمان استمرار وتوسيع عملية الإصلاحات التنموية في مصر.
