استثناء حقل ظُهر المصري من العقوبات البريطانية رغم حصة روسنفت البالغة 30%
قررت بريطانيا، يوم الأربعاء 17 ديسمبر، إضافة حقل ظُهر للغاز الطبيعي في مصر إلى قائمة المشروعات المستثناة من العقوبات المفروضة على روسيا، رغم امتلاك شركة «روسنفت» الروسية حصة تبلغ 30% في الحقل، إلى جانب حصة 10% لشركة «بي.بي» البريطانية.
ويأتي هذا القرار بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، أكبر منتجي النفط في روسيا، في إطار الضغوط الرامية إلى وقف الحرب في أوكرانيا.
وبموجب الترخيص العام المعدّل الصادر اليوم، سيسمح بإجراء المدفوعات وتنفيذ العمليات التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر 2027، بما يضمن استمرار أنشطة التشغيل والاستثمار في المشروع.
ويتولى تشغيل الحقل شركة «إيني» الإيطالية، بمشاركة كل من «بي.بي» و«روسنفت» وشركاء آخرين، دون أن توضح الحكومة البريطانية أسباب منح هذا الاستثناء، كما لم يصدر تعليق رسمي ردًا على استفسارات صحفية.
ويُعد حقل ظُهر أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، ورغم تراجع إنتاجه عن ذروة عام 2019، لا يزال يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة في مصر والمنطقة.
ويعكس القرار البريطاني الأهمية الاستراتيجية للحقل، وحرص الأطراف الدولية على ضمان استقرار إمدادات الغاز واستمرار الاستثمارات، خاصة في ظل سعي مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
