بعد اتفاق صندوق النقد.. حوافز جديدة للممولين الملتزمين وتحسين التدفقات النقدية للشركات
تستعد مصر لإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية خلال يناير 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، وتأتي هذه الحزمة بعد نجاح الإصدار الأول للتسهيلات الضريبية، وتعاون فعال بين مصلحة الضرائب والمجتمع الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي.
جهود ضريبية منتظرة
قال صندوق النقد الدولي إن مراجعاته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تشير إلى ضرورة استمرار جهود الحكومة في سد الفجوة بين الإيرادات الضريبية والناتج المحلي الإجمالي، ووضع دين قطاع الموازنة العامة على مسار هبوطي مستدام.
وأضاف الصندوق، في بيان بمناسبة التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، أن مجلس الوزراء سيعتمد الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة.
الحزمة الضريبة الثانية
وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس التركيز على دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية.
وأكدت أن الإصدار الجديد يبني على ما تحقق في الحزمة الأولى ويستهدف تحسين الخدمات الضريبية، وتسهيل الإجراءات، وتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي.
التسهيلات الجديدة
وتتضمن التسهيلات الجديدة حوافز متعددة للممولين الملتزمين، من بينها تطبيق «كارت التميز» لتشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق استقرار أكبر في التعاملات الضريبية. كما تشمل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للشركات، وإتاحة الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين 2023 و2024، بهدف تحسين التدفقات النقدية وتعزيز القدرة الاستثمارية للشركات.
وأشار التقرير إلى أن الحزمة ستدعم سوق المال من خلال التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول وجذب الاستثمارات.
كما تتضمن الإجراءات الإلكترونية لتسهيل تصفيه وإغلاق الشركات وإطلاق تطبيق للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع تعديل ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الطبية لتخفيضها إلى 5%، مع إعفاء المدخلات والأجزاء الطبية لدعم القطاع الصحي والمصنع المحلي.
وأكدت على أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يحقق الاستقرار الضريبي ويعزز مسار التنمية الاقتصادية في مصر.