المستثمرون يتجهون نحو البورصة والذهب مع توقعات تخفيض الفائدة

شهدت الأسواق المالية في مصر خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة في معدلات العائد على الأصول الاستثمارية، حيث تصدرت البورصة المصرية وأسعار الذهب قائمة الخيارات الأكثر تحقيقاً للأرباح، فيما بدأت الشهادات البنكية التقليدية ذات العوائد المرتفعة تفقد جاذبيتها تدريجيًا بسبب توقعات خفض الفائدة من البنك المركزي، وقد انعكس هذا التحول مباشرة على توجهات المستثمرين، مما وضعهم أمام خيارات جديدة للادخار والاستثمار وفقاً لمستوى المخاطرة والعائد المستهدف.

لا يفوتك

مصر و عُمان تعززان التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المشتركة

الذهب والبورصة يجذبان الاستثمارات 

واصل الذهب صعوده القياسي خلال عام 2025 مدفوعاً بالاضطرابات العالمية والتوترات الجيوسياسية، ما جعله الملاذ الأكثر أمانًا للمستثمرين الباحثين عن حماية أموالهم من التضخم.

 وفي الوقت نفسه، شهدت البورصة المصرية قفزات قياسية في مؤشرات التداول وأحجام السيولة، مما جعلها منافسًا قويًا للشهادات البنكية، التي كانت تتيح عوائد مرتفعة في السنوات السابقة. هذا التحول يعكس تغيّراً واضحاً في سلوك المستثمرين، الذين باتوا يوازنون بين العوائد المرتفعة والمخاطر المصاحبة لكل قناة استثمارية.

وقال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية حققت عوائد قياسية بلغت نحو 45% منذ بداية العام، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ سوق المال المصري. 

وأضاف كمال أن تراجع أسعار الفائدة ووقف إصدار شهادات الادخار مرتفعة العائد دفع المستثمرين إلى التوجه نحو البورصة باعتبارها البديل الأكثر جاذبية، لافتًا إلى أن العوائد على الأسهم تراوحت بين 30 و40% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، مما عزز مكانة السوق المالية.

تراجع الإقبال على الشهادات البنكية 

وأوضح كمال أن المقارنة بين الشهادات البنكية والاستثمار في البورصة أصبحت أكثر وضوحاً، حيث كان الخيار الأكثر أمانًا العام الماضي هو الشهادات بعائد يصل إلى 27%، مقابل المخاطرة في سوق الأسهم، إلا أن التوقعات بخفض الفائدة بين 2 و5% ستخفض العوائد على الشهادات إلى نحو 13-14%، ما يجعل البورصة البديل الأكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أرباح أعلى.

وأشار محللون وخبراء اقتصاد إلى أن اختيار القناة الاستثمارية يعتمد على قدرة كل فرد على تحمل المخاطر والعائد المستهدف، مع ضرورة التنويع بين الأصول لضمان استقرار المحفظة الاستثمارية. 

وأكدوا أن الذهب والأسهم سيستمران في تحقيق مكاسب ملحوظة خلال عام 2026، بدعم من مؤشرات التعافي الاقتصادي، واستمرار الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة، وتحسن السيولة في الأسواق المحلية.

ويمثل عام 2025 مرحلة تحول هامة في سلوك المستثمر المصري، إذ فرضت البورصة والذهب أفضليتهما على الشهادات البنكية التقليدية، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو الاستثمار الديناميكي والعوائد الأعلى، مع الحفاظ على التنويع وإدارة المخاطر بشكل مدروس.