"بانرات وملصقات".. الحكومة تضرب بيد من حديد ضد "سماسرة المواقف"
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن استنفار كامل بكافة المحافظات لـ منع التلاعب في تعريفة الركوب الجديدة بالشارع.
وأكد قاسم، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن وزيرة التنمية المحلية تتابع لحظياً تشكيل لجان فنية متخصصة في كل محافظة لتعديل التعريفة بما يضمن العدالة بين السائق والركاب، مشدداً على أن أي محاولة للخروج عن الأرقام الرسمية ستواجه بحسم قانوني رادع.
تعليق التعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع السيارات
وضمن إجراءات منع التلاعب في تعريفة الركوب الجديدة بالشارع، وجهت الوزارة بوضع "بانرات" ضخمة في مداخل ومخارج المواقف توضح الأسعار الجديدة لكل خط سير. كما شددت التعليمات على ضرورة لصق "استيكرات" واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع سيارات الميكروباص والنقل الجماعي، ليكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه قبل ركوب السيارة، وهو ما يقطع الطريق على أي محاولات للاستغلال أو فرض مبالغ إضافية غير قانونية.
حملات رقابية مكثفة وتفعيل خطوط الشكاوى الساخنة
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن جوهر خطة منع التلاعب في تعريفة الركوب الجديدة بالشارع يعتمد على التواجد الميداني المكثف لرجال المرور ومسؤولي المواقف على مدار 24 ساعة. ودعت الوزارة المواطنين لعدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي سائق مخالف، مؤكدة أن غرف العمليات بالمحافظات تلقت توجيهات بالتعامل الفوري مع الشكاوى وسحب تراخيص المركبات التي يثبت تورط أصحابها في "ابتزاز" الركاب تحت أي مسمى.
انضباط المواقف أولوية قصوى لوزارة التنمية المحلية
تؤكد هذه الإجراءات الصارمة أن منع التلاعب في تعريفة الركوب الجديدة بالشارع يمثل أولوية قصوى للحكومة في عام 2026 للحفاظ على الاستقرار المجتمعي. فبين لجان التعديل العادلة والرقابة الميدانية اللحظية، تسعى الدولة لإيجاد توازن يحمي أرزاق السائقين ويصون جيوب المواطنين، مما يضمن سلاسة حركة النقل الداخلي والبيني بين المحافظات في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.
