البنك المركزي المصري أمام اختبار الفائدة بآخر اجتماع في 2025.. والأسواق تترقب القرار اليوم
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده اليوم الخميس، والذي يمثل آخر اجتماعات العام لحسم مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، في ظل ترقب واسع من المستثمرين والمتعاملين بالسوق، ويأتي الاجتماع بعد موجة تيسير نقدي بدأها المركزي منذ بداية العام، نتج عنها خفض الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس، ليستقر عائد الإيداع عند 21% والإقراض عند 22% وفق أحدث القرارات المعلنة.
تراجع التضخم
كما ينعقد الاجتماع في توقيت حساس، يتزامن مع تراجع طفيف في التضخم داخل المدن إلى 12.3%، وتحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية، ما عزز من حالة الترقب حول احتمالات استمرار سياسة الخفض.
وتشير التقديرات وفقًا لخبراء الاقتصاد المصري إلى إمكانية خفض جديد يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، اتساقًا مع اتجاهات التيسير العالمية، ومع استمرار انحسار الضغوط التضخمية محليًا.
دعم قوة الاحتياطي وتحسن الجنيه
تدعم السيناريوهات المحتملة خلال عام 2026 مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها وصول الاحتياطيات الدولية إلى 50.2 مليار دولار وهو مستوى قياسي، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ونمو إيرادات قناة السويس، ما انعكس على صعود الجنيه بنحو 7% منذ بداية العام أمام الدولار.
وهذه العوامل دفعت التوقعات إلى أن المركزي قد يواصل خفض الفائدة خلال 2026 بما يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، وفق استطلاعات واتجاهات السوق.
تكاليف التمويل
ورغم الزخم الإيجابي بالمؤشرات، تظل الأسواق في حالة حذر وترقب لحين صدور القرار الرسمي، الذي سيحدد نبرة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بين الحفاظ على وتيرة التيسير أو التوقف المؤقت لتقييم تأثيرات الخفض المتتالي على التضخم وتكاليف التمويل وتدفقات النقد الأجنبي.
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع خلال نوفمبر 2025 إلى 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر، ما عزز من التوقعات السابقة باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.
وعقد البنك المركزي خلال 2025 سبعة اجتماعات سابقة، شهدت خفض الفائدة عدة مرات خلال اجتماعات أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر، بينما تم تثبيت الفائدة في فبراير ويوليو ونوفمبر.