باستثمارات 1.15 مليار دولار.. 3 شركات صينية ستغير شكل منطقة السخنة الصناعية
في خطوة تعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقود إنشاء ثلاثة مشروعات صناعية كبرى مع شركات صينية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.15 مليار دولار.
وهذه الاستثمارات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الصناعية في منطقة العين السخنة، التي تعد مركزاً حيوياً للصناعات الثقيلة والمتوسطة.
وهذه المشروعات ستساهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية وتعزيز القدرات التصديرية لمصر، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التوقيع بين شركة "تيدا - مصر"، المطور الصناعي للمنطقة، وثلاث شركات صينية رائدة: "شين فينج مينج"، "تشاويانج لانجما للإطارات"، و"تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية".
وهذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل السخنة إلى مركز صناعي عالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وقربها من قناة السويس.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل الكاملة للمشروعات الصينية الثلاث التي ستغير شكل منطقة السخنة الصناعية.
استثمارات صينية في مصر 2025
ومع اقتراب نهاية عام 2025، يبرز هذا التوقيع كإنجاز اقتصادي بارز، حيث يرفع إجمالي الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 إلى نحو 5.1 مليار دولار، مقارنة بـ4.6 مليار دولار في العام السابق.
ويأتي ذلك في سياق زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لمصر في آسيا.
ووفقاً لتصريحات وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن هذه المشروعات ستغير شكل المنطقة الصناعية بالسخنة، من خلال إدخال تقنيات حديثة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وتشمل الاستثمارات مجالات متنوعة مثل صناعة البوليستر، الإطارات، والمنتجات الصحية، مما يساهم في سد الفجوات في السوق المصرية وتعزيز التصدير.
كما أنها تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تركز على الإنتاج الصديق للبيئة وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية على المستوى الدولي.
مجمع صناعي لألياف وبوليمرات البوليستر
ويعد العقد الأول مع شركة "شين فينج مينج" الصينية الأكبر حجماً، حيث يتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعات ألياف وبوليمرات البوليستر باستثمارات تتجاوز 800 مليون دولار.
ويقام المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع، ويتكون من ثلاث مراحل بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.08 مليون طن سنوياً، مع توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في مايو 2026، مع بدء الإنتاج في الربع الأخير من 2027، أما المرحلة الثانية فتبدأ في 2028 وتنتهي في 2029، بينما تنطلق الثالثة في 2029 وتدخل التشغيل في 2030.
وتشمل المرحلتين الأولى والثانية إنتاج خيوط البوليستر من نوعي POY وDTY بطاقة 360 ألف طن سنوياً، مع مبيعات متوقعة بـ455 مليون دولار.
أما المرحلة الثالثة فتركز على استكمال التكامل الصناعي، مع توجيه 50% من الإنتاج للتصدير، مما يسد فجوة مدخلات صناعة الغزل والنسيج في مصر.
إنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة وسيارات الركوب
والعقد الثاني مع شركة "تشاويانج لانجما للإطارات" يشمل إنشاء مجمع لإنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة وإطارات سيارات الركوب، باستثمارات 190 مليون دولار.
ويغطي المشروع مساحة 200 ألف متر مربع ويوفر 1400 فرصة عمل مباشرة.ينفذ المشروع على مرحلتين: تبدأ الأولى في أبريل 2026 بأعمال إنشائية وخط إنتاج إطارات الشاحنات (TBR)، بينما تنطلق الثانية في سبتمبر 2028 لمدة 12 شهراً، تشمل توسعة الإنتاج وتشغيلاً تجريبياً.
والطاقة الإنتاجية النهائية تبلغ مليون إطار شاحنات و4.5 مليون إطار سيارات سنوياً، مع التركيز على التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
مجمع للمنتجات الصحية والحيوية
أما العقد الثالث مع شركة "تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية" فيتعلق بإنشاء مجمع لإنتاج المنتجات الصحية، باستثمارات 160 مليون دولار.
ويقام على مساحة 160 ألف متر مربع ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، حيث تستهدف الشركة طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 10 مليارات قطعة مناديل مبللة، 2 مليار حفاضة أطفال، و100 ألف طن من الأقمشة غير المنسوجة.
وعند التشغيل الكامل، يتوقع تحقيق عوائد سنوية بـ270 مليون دولار، مما يعزز صناعة المنتجات الصحية في مصر ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
الفرص الوظيفية في منطقة السخنة الصناعية
ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات الثلاثة مجتمعة أكثر من 5400 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة في القطاعات الداعمة مثل النقل والخدمات.
كما ستساهم في تعزيز التصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مما يدعم ميزان المدفوعات المصري.
وفي سياق عام 2025، الذي شهد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5%، تأتي هذه الاستثمارات لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد وليد جمال الدين أن هذه المشروعات ستساهم في سد الفجوات الصناعية ورفع الطاقة الإنتاجية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
كما أنها تتوافق مع مبادرة "حزام واحد وطريق واحد" الصينية، التي تربط بين آسيا وأفريقيا عبر مصر.
مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الاستثمارات الجديدة
ومع هذه الاستثمارات، ترتفع قيمة الاستثمارات في المنطقة إلى مستويات قياسية، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في جذب الاستثمار.
ومن المتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من التوسعات في 2026، مع التركيز على الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، وهذا التطور يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية، حيث تبرز مصر كوجهة استثمارية آمنة بفضل استقرارها السياسي والبنية التحتية المتطورة.