حوافز تصل إلى 150 ألف جنيه لكل مركبة لتوطين صناعة السيارات.. تفاصيل
يأتي البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في إطار رؤية وزارة الصناعة الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعةالسيارات والصناعات المغذية، وتهيئة مناخ استثماري عالمي مستقر وجاذب، يسهم في توطين صناعة السيارات داخل السوق المصري وجذبكبرى الشركات العالمية، مع تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية عبر الوصول إلى حجم إنتاج كمي يسمح بخفض التكاليفوزيادة القدرة التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية من السيارات.
مستهدفات استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي
يرتكز البرنامج على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها رفع القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات لتصل إلى60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف لأكثر من 35%، إلى جانب رفع حجم الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة. كما يستهدف البرنامج جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات، وتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، فضلًا عنإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية لدعم التنمية المتوازنة.
آلية احتساب الحوافز للمصنعين
يعتمد البرنامج في احتساب الحوافز على مجموعة من المعايير المرتبطة بأداء المصنع، تشمل زيادة القيمة المضافة المحلية، وحجم الإنتاجالكمي، والاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، بالإضافة إلى الإسهام في تنمية المناطقذات الأولوية، بما يحقق التكامل بين الأبعاد الصناعية والاقتصادية والبيئية.
اشتراطات الإنتاج للمشاركة في البرنامج
يشترط البرنامج تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع الالتزامبالتدرج السنوي في زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، التي تبدأ من 20% للسيارات ذات الوقود الأحفوري في بدايةالبرنامج وتصل إلى 35% بنهايته. ويشمل البرنامج فترة زمنية تمتد إلى سبع سنوات، يتم خلالها متابعة تطور الإنتاج والمكون المحلي.
ضوابط خاصة بالسيارات الكهربائية
بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط البرنامج إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في البداية، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7 آلاف سيارة بنهايةفترة البرنامج، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في البداية، يتم مراجعتها سنويًا. وتطبق نصف قيمة شرائحالحوافز الخاصة بالقيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تطبق الحوافز الخاصة بالاستثمار والالتزام البيئي بالكامل.
الحد الأقصى للأسعار وقيمة الحوافز
حدد البرنامج سقفًا لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز لا يتجاوز 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك قصوى 1600 سم³، على ألا تتجاوزقيمة الحوافز الإجمالية 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة، بما يضمن توجيه الدعمللفئات المستهدفة وتحقيق التوازن في السوق.
الالتزام البيئي والمكون المحلي الفعلي
يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي، بالنسبة للسيارات التي تعمل بالغاز، تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارةالبترول والثروة المعدنية. كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو تحقيق قيمة مضافة محلية فعلية لا تقل عن 25% منخلال عمليات تصنيعية حقيقية أو مكون محلي فعلي، وليس من خلال التجميع فقط.
حوافز إضافية لتجاوز نسب المكون المحلي
في حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف حاجز 35%، يمنح البرنامج المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كلزيادة بنسبة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة، خارج الحد الأقصى للحوافز، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعليأو عمليات تصنيعية إضافية أو إدخال منتج جديد.
دعم تنمية المناطق ذات الأولوية
يمنح البرنامج حوافز خاصة للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية، حيث يتم رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات فيحال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات التقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، بينما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمةبالفعل في هذه المناطق، دعمًا للتنمية الصناعية الإقليمية.
تحفيز التصدير وزيادة التنافسية الدولية
يسمح البرنامج للشركات المصدرة بالاستفادة من الحوافز على السيارات الموجهة للتصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاجسواء الموجه للسوق المحلي أو الخارجي، بما يسهم في تعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية وزيادة حصتهاالتصديرية.
