بعد خفض الفائدة 1%.. تفاصيل القرارات المنتظرة من البنوك بشأن شهادات الادخار
تعقد لجان الأصول والخصوم (ALCO) في عدد من البنوك المصرية اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1% في آخر اجتماعاته لعام 2025، وانعكاساته المباشرة على شهادات الادخار، وحسابات التوفير، وتكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%، استنادًا إلى تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.
وبحسب مصادر مصرفية، ستركز اجتماعات «الأليكو» على تقييم الفجوة بين آجال الأصول والخصوم، ومدى تأثر العائد على محفظة الودائع في ضوء التراجع الجديد للفائدة، إلى جانب دراسة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الشهادات ذات العائد المرتفع المطروحة حاليًا.
وأوضحت المصادر أن البنوك تناقش عدة بدائل، من بينها الإبقاء المؤقت على أسعار العائد الحالية للشهادات طويلة الأجل للحفاظ على استقرار قاعدة المودعين، مقابل خفض العائد على الإصدارات الجديدة، أو طرح أوعية ادخارية بعوائد متدرجة تتماشى مع اتجاه السياسة النقدية التيسيرية، وتخفف في الوقت نفسه من الضغوط على هوامش الربحية.
كما تتناول الاجتماعات أثر خفض الفائدة على تكلفة التمويل، خاصة القروض الموجهة للقطاعين الصناعي والاستثماري، في إطار سعي البنوك لتحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاقتراض، والحفاظ على جودة الأصول ومعدلات العائد المستهدفة.
وأشار مصرفيون إلى أن بعض البنوك تدرس إعادة تسعير حسابات التوفير والودائع لأجل قصيرة ومتوسطة الأجل بما يعكس قرار «المركزي»، مع مراعاة شدة المنافسة داخل السوق المصرفية، وحساسية العملاء تجاه أي تغييرات سريعة في أسعار العائد.
ويأتي تحرك لجان «الأليكو» في إطار دورها المحوري في إدارة السيولة والمخاطر، ومواءمة سياسات التسعير مع توجهات البنك المركزي، بما يضمن قدرة البنوك على التعامل مع تقلبات أسعار الفائدة دون تأثير سلبي على مراكزها المالية.
