وزير المالية المصري: نسعى لإجراءات استثنائية لخفض الدين دون المساس بالانضباط المالي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، على حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات استثنائية تهدف إلى خفض الدين العام بشكل واسع، مع الحفاظ على الانضباط المالي ومراعاة الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تشمل مراجعة الدين الخارجي، وخدمة الدين، وطول عمر الدين، إلى جانب مجموعة من المؤشرات المالية الأخرى التي تساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
وأشار كجوك خلال صالون معهد التخطيط القومي، إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى خلق مساحة مالية أكبر تسمح بدعم مشروعات التنمية، وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة عدم زيادة الأعباء على الموازنة أو المواطن. ولفت إلى أهمية الاستفادة من أدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة لضمان تحسين كفاءة إدارة الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل أيضًا على تطوير برامج التسهيلات الضريبية لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح المالي ومعدلات النمو المستهدفة. وأكد أن إدارة الدين بذكاء وفعالية ستتيح المجال لمزيد من الإنفاق الاستثماري والتنمية الاجتماعية، دون المساس بالالتزام المالي للدولة.
وشدد كجوك على أن جهود الحكومة في هذا الملف تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتقليل المخاطر المالية، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان قدرة الدولة على مواجهة أي صدمات محتملة
