المركزي المصري يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2025
توقع البنك المركزي المصري تباطؤ معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الأخير من عام 2025 ليصل إلى نحو 5.0%، مقارنة بـ5.3% في الربع السابق، وهو ما يعكس تباطؤًا طفيفًا في الأنشطة الاقتصادية رغم استمرار الزخم الإيجابي في بعض القطاعات.
وأوضح المركزي أن هذا التراجع الطفيف يعود بشكل أساسي إلى الأداء المتباين لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات، حيث استمرت هذه القطاعات في تحقيق مساهمات إيجابية، لكنها لم تعوض بالكامل تباطؤ بعض الأنشطة الأخرى التي شهدت تأثيرات موسمية أو قيودًا على الطلب المحلي والخارجي.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يظهر ديناميكيات مرنة، مدعومًا بتحسن توقعات التضخم واستقرار أسعار السلع الأساسية نسبيًا، رغم المخاطر المحتملة على التجارة الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.
كما أكد المركزي أن البيانات الأولية تشير إلى قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الخارجية، مع الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز السيولة النقدية في السوق.
وخلص التقرير إلى أن توقعات النمو للعام 2025 تبقى إيجابية، مع احتمالية استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، مدعومًا بالسياسات النقدية والمالية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي والحكومة المصرية.