صندوق النقد الدولي: تحسن الوضع المالي للبترول المصري يقلل الضغوط على الموازنة
قال صندوق النقد الدولي إن الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول تحسن بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا ما أسهم في تحسن الأداء.
وأوضح الصندوق أن من أبرز هذه الإجراءات الوصول إلى استرداد التكلفة للمنتجات الخاضعة لآلية تسعير الوقود، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق بمناسبة التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمهد الطريق لصرف الشرائح التمويلية التالية ضمن البرنامج وتعكس التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن تحسين إدارة الهيئة العامة للبترول وتطبيق آليات تسعير عادلة يعزز الاستقرار المالي ويحد من المخاطر المحتملة على الاقتصاد المصري.
وأكد صندوق النقد أن استمرار الإصلاحات في قطاع الطاقة سيكون عاملًا رئيسيًا لدعم الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن التقدم في هذا الملف يمثل عنصرًا إيجابيًا ضمن مراجعات الصندوق للبرنامج الاقتصادي المصري.